نائب عراقي يكشف 10 ملفات فساد تطول مسؤولين حكوميين

نيويورك ـ رويترز: كشف رئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الأعرجي امس الأول 10 ملفات فساد كبيرة طالت مسؤولين كبارا في الدولة، مهددا بالكشف عن اسمائهم والمبالغ والجهات التي تحول دون احالتهم للقضاء. وقال رئيس كتلة الأحرار في البرلمان بهاء الاعرجي، ان «من اهم ملفات الفساد اجهزة كشف المتفجرات وملف الطائرات الكندية اضافة الى اعمار مدينة الصدر ومدينة شعلة الصدرين وموضوع جامعة البكر وبناء الفنادق لوزارة الخارجية التابعة للقمة العربية وموضوع بناء المدارس والمستلزمات المدرسية وطباعتها وبناء المساكن في الاهوار». واكد الاعرجي ان «هذه الملفات فيها فساد كبير من حيث المبلغ والأسماء ومسؤولين كبار». واشار الى ان «هناك اتصالا يوميا بهيئة النزاهة وقضاة النزاهة وبعض هذه الملفات سيكون فيها اوامر قانونية خلال الأيام القليلة المقبلة». وهدد الاعرجي قائلا «اذا لم تكن هناك اجراءات قانونية ضد هؤلاء فسنكون مضطرين في لجنة النزاهة لكشف جميع الأسماء المتورطة والمبالغ والجهات التي تقف وراءها والتي احالت دون احالتهم الى القضاء». وفي شأن عراقي اخر، قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ان العراق سيحتاج إلى مدربين عسكريين أميركيين حتى بعد رحيل القوات الأميركية المقاتلة هذا العام لتنهي مهمة بدأت مع الحرب عام 2003. واستبعد اي تجديد او تمديد لاتفاق ابرم في عام 2008 ستنسحب بموجبه القوات الأميركية الباقية وقوامها 43 ألفا من العراق بنهاية عام 2011. وقال زيباري لمجلس العلاقات الخارجية في نيويورك «المناقشات تتركز على هل توجد حاجة إلى اتفاق تدريب بين العراق والولايات المتحدة لاسيما ان العراق ينوي شراء اسلحة أميركية وطائرات اف-16 واسلحة اخرى». واضاف قوله «لا شك اننا كبلد نحتاج إلى هؤلاء المدربين والخبراء لمساعدة ومساندة القدرات الأمنية العراقية». وقال الرئيس باراك اوباما للأمم المتحدة امس الأول «في نهاية هذا العام ستنتهي العملية العسكرية لأميركا في العراق». واضاف قوله «ستكون لنا علاقة طبيعية مع دولة ذات سيادة... وستتعزز هذه العلاقة بمساندتنا للعراق، لحكومته وقواته الامنية وشعبه وطموحاته». وقال زيباري «كل بلد في المنطقة يراقب هذا باهتمام وقلق». واضاف ان تركيا وايران قامتا بتصعيد الهجمات العسكرية على المتمردين الاكراد الذين ينشطون من المنطقة الكردية التي تتمتع بالحكم الذاتي في العراق. وقال زيباري وهو نفسه كردي «هذا سبب آخر في ان الحكومة العراقية تحتاج إلى استمرار هذه المساندة الأميركية على الاقل لردع هذا التدخل الإقليمي». وقال ان الغارات الجوية الايرانية والتركية لا تتناسب مع اي تهديد من الجماعات التي تستهدفها وربما يقصد منها اختبار ردود الأفعال الأميركية والعراقية. والأمر لا علاقة له بالسياسة الاقليمية الأوسع للعراق في اعقاب الانسحاب الأميركي». إلى ذلك، قال مسؤولون بالحكومة العراقية امس الأول إن ملايين العراقيين ربما يجدون صعوبة في الحصول على مياه الشرب في غضون 15 إلى 20 عاما إذا اخفقت بغداد في حل نزاعها المستمر منذ فترة طويلة مع جيرانها على موارد المياه. وقال: إن سدودا ومشروعات للري في تركيا وإيران وسوريا خفضتا تدفق المياه في دجلة والفرات النهرين الرئيسيين في البلاد. وقال عز الدين الدولة وزير الزراعة العراقي للصحافيين على هامش اجتماع مع مسؤولين من الأمم المتحدة في بغداد إن الحكومة تتوقع أن سكان المحافظات لن يجدوا مياها صالحة للشرب أو الزراعة في دجلة والفرات بعد 15 إلى 20 عاما. وقال الدولة إن العراق يحاول إدخال وسائل حديثة في الزراعة والري لترشيد استهلاك المياه والتغلب على النقص. وقال نائب رئيس الوزراء العراقي روز نوري شاويس إن نقص المياه سيزداد سوءا في السنوات القادمة إذا لم يتم التوصل إلى إتفاق مع الدول المجاورة. وقال شاويس للصحافيين إن المشكلة ستنمو في المستقبل وستصبح مسألة ضرورية للحياة للعراق والعراقيين. وتابع: ان العراق سيحتاج الى 70 مليار متر مكعب من المياه سنويا بحلول عام 2015 عندما سيكون المتاح من المياه 44 مليار متر مكعب فقط. وأضاف أن العراق يجري محادثات مع تركيا وسورية منذ عقد الستينيات من القرن الماضي لزيادة حصته من المياه لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.