باريس ـ أ.ف.پ: للمرة الاولى في فرنسا، يمكن ان يهيمن اليسار على مجلس الشيوخ فيما قد يشكل «زلزالا» لليمين الحاكم يمنح الانتخابات غير المباشرة والمعقدة التي تجرى الاحد اهمية خاصة قبل سبعة اشهر من الاقتراع الرئاسي.
وتأمل المعارضة اليسارية الاحد في تحقيق فوز تاريخي في انتخابات مجلس الشيوخ، وتبذل جهودا كبيرة قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في ابريل مايو 2012 بينما يعترف اليمين، الذي يرى انه «من غير المرجح» انقلاب الوضع، بان تغيير الغالبية في هذا المجلس سيعقد مهامه الى حد كبير.
وهي المرة الاولى التي يكون فيها اليسار في موقع جيد جدا للهيمنة على هذه المؤسسة العريقة التي انشئت بعيد الثورة الفرنسية والمكلفة مع الجمعية العامة التصويت على مشاريع القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
ويمثل مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الذكور والمسنون، الكيانات الريفية الفرنسية الصغيرة المحافظة تقليديا.
وينتخب اعضاؤه وفق طريقة اقتراع معقدة وغير مباشرة، بالاغلبية او بالنسبية.
وبعد النجاحات الانتخابية التي حققها في الاقتراعين الاخيرين المحلي والمناطقي، بدأ اليسار يعدل في الناخبين الكبار اي حوالى 72 الفا من اعضاء المجالس المحلية مدعوون الاحد لتجديد 170 مقعدا من اصل 348 اصبح يضمها المجلس.
وقال جان بيان بل زعيم الاعضاء الاشتراكيين في المجلس لوكالة فرانس برس «انني متفائل لكنني واقعي لان طريقة الاقتراع تجعل المعركة صعبة جدا وتنطوي على عدم مساواة».
اما رئيس المجلس جيرار لارشيه الذي ينتمي الى الحزب الحاكم الاتحاد من اجل حركة شعبية فقد ابدى تفاؤلا كبيرا، مؤكدا «ثقته في الاحتفاظ بأغلبية من ستة مقاعد او 12 مقعدا»، وان كانت اصغر من تلك التي كان يتمتع بها الحزب.
لكنه اعترف بان «شروط الاعداد للانتخابات الرئاسية ستتغير بتغير الاغلبية»، معتبرا ان ذلك «سيكون زلزالا» و«محنة» للأغلبية الحالية. ويمنح الدستور الجمعية الوطنية تفوقا واضحا باعطائه الكلمة الفصل في نصوص القوانين. لكن عمل البرلمان سيتغير الى حد كبير.
وقال الخبير السياسي اوليفييه روكان استاذ العلوم السياسية «على الصعيد التشريعي سيملك اليسار وسائل لتأخير تبني النصوص واعلان معارضته بشكل واضح وصريح ونشر مقترحاته وبرامجه عبر وسائل الاعلام».
ويمكن ان يطيح ذلك بمناقشات حول ميزانيتي الدولة والضمان الاجتماعي لعام 2012 اللتين ستؤثران على الخطة التقشفية للدولة. وسيكون لرئيس يساري لمجلس الشيوخ مكانة رمزية وسياسية كبيرة. فهو ثاني شخصية في الدولة ويتولى الرئاسة في حال عجز الرئيس. وسيكون الى جانب نيكولا ساركوزي في كل المحافل. كما يملك سلطة تعيين ثلاثة من اعضاء المجلس الدستوري التسعة. وبمعزل عن الجانب السياسي، سيشكل فوز اليسار قطيعة فعلية بين اليمين وقاعدته التقليدية في ريف فرنسا.
وقال جوزف بورجيل الامين الوطني للحزب الاشتراكي المكلف بالانتخابات ان «البنية التاريخية لليمين حول آلاف البلدات الصغيرة ستنهار وستؤثر على قدرة نيكولا ساركوزي على التعبئة».