برلمان تركيا يلغي حظر ارتداء الحجاب في الجامعة «مبدئياً»

تبنى النواب الأتراك الليلة قبل الماضية في جولة أولى من التصويت تعديلا دستوريا مثيرا للجدل شرع ارتداء الحجاب في الجامعات، كما أعلن نائب رئيس البرلمان نفزات باكديل، وأضاف أن 404 نواب صوتوا «نعم» و92 «لا» خلال عملية تصويت بالبطاقات السرية، ما يتجاوز ثلثي الأصوات الضرورية (367 من اصل 550) لتعديل الدستور، وجاء في التعديل الاساسي للمشروع «لا يمكن حرمان احد من حقه في التعليم العالي»، في اشارة الى الشابات المحجبات، واستغرق النقاش الماراثوني العاصف اكثر من ثلاث عشرة ساعة بالاجمال. ومن المقرر اجراء تصويت ثان غدا لوضع اللمسات الأخيرة على التعديل الذي اقترحه الحزب المنبثق من التيار الاسلامي الحاكم وحزب من المعارضة القومية. وقد أثار المشروع احتجاجات في الأوساط العلمانية والمعارضة الاجتماعية - الديموقراطية التي تؤكد أنه ينسف الأسس العلمانية لتركيا المؤلفة من اكثرية مسلمة. وقد يؤدي الى تشريع ارتداء الحجاب في أماكن عامة أخرى مثل الادارات العامة والمدارس وغيرها، الامر الذي لم يكن جائزا حتى الآن. وتقول الحكومة ان التعديلات المقترحة هي قضية تتعلق بحقوق النساء غير أن المعارضين يخشون من أنها ربما تأتي في اطار أسلمة المجتمع التركي وأن تسعى حكومة أردوغان في نهاية المطاف الى تقويض الطبيعة العلمانية للدولة التركية. وتشير الحكومة أيضا الى أن أحدث استطلاعات للرأي من معهد «ميتروبول» تشير الى أن 65% من الأتراك يؤيدون رفع الحظر كدليل على الصبغة الديموقراطية لتلك الخطوات. وأدانت جماعات مهمة مثل الهيئة القضائية وأبرز الجماعات التجارية والأكاديميين رفع الحظر. وكان الجيش العلماني رفض التورط في الجدل، لكنه أوضح أنه يراقب تلك الأحداث «بعناية». وتعهد حزب الشعب الجمهوري المعارض باللجوء الى المحكمة الدستورية في محاولة لعرقلة التعديلات. وتم حظر ارتداء الحجاب في الجامعات لأول مرة عقب الانقلاب العسكري عام 1980، الا أن الحظر لم يكن يطبق بشكل صارم حتى أواخر تسعينيات القرن الماضي. وكانت مناطق عدة في تركيا قد شهدت احتجاجات شارك فيها أكثر من 125 ألف متظاهر بدعوة من الأحزاب العلمانية للتنديد بموقف الحكومة. ومن جهته حذر نائب رئيس محكمة الاستئناف من اقرار التعديل، معتبرا أنه يهدد النظام العلماني للبلاد. في غضون ذلك طمأن رئيس الجمهورية عبد الله غول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في تصريحات متكررة العلمانيين بشأن الحفاظ على أسس الجمهورية التركية، وأعلن أردوغان في اجتماع حزبي قبل أيام تمسكه بالنظام العلماني. كما شدد على أن القانون يهدف لترسيخ مفهوم حرية التعليم للجميع، موضحا أن الأمر يتعلق بالجامعات فقط ولا يمتد للمدارس العليا أو الدوائر العامة. وقال أردوغان «هدفنا الوحيد هو وضع حد لسوء معاملة الفتيات على أبواب الجامعات». من جانبه اكد الرئيس التركي عبدالله غول ان النقاش الدائرحاليا في الدولة حول مسألة الحجاب رغم حدته يدل على حراك سياسي نشط وديموقراطي. وقال في مقابلة خاصة مع قناة «الجزيرة» الفضائية اذاعت مقتطفات منها امس اثناء زيارته للدوحة: «انه لا يوجد ما يدعو الى القلق من تطورات هذا النقاش فكل مواطن له الحق في الاعتراض او ابداء الرأي ويمكنه ان يصرح به أو يخرج في مظاهرة في الشوارع بعد الحصول على اذن بذلك حسب القانون». واشار الى ان تركيا تعرضت للعديد من هذه المناقضات وليس هناك قلق مهما بلغت حدتها، كما يحدث في الدول المتقدمة والديموقراطية التي تراعي وتحفظ القانون، فان الامر سيسير في اطار القانون في تركيا ايضا لاننا دولة ديموقراطية تطبق المعايير الاوروبية.الصفحة  في ملف ( PDF )