رام الله ـ د.ب.أ: ذكر تقرير فلسطيني رسمي أعلنت نتائجه امس أن سياسات «الاحتلال الإسرائيلي ألحقت خسائر بالاقتصاد الفلسطيني العام الماضي تقدر بنحو سبعة مليارات دولار تمثل 85% من الناتج المحلي». وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني حسن أبو لبدة، في مؤتمر صحافي عقده في رام الله، إن «السلطة كانت ستحقق لولا هذه الخسائر فائضا ماليا تستغني به عن المساعدات الخارجية وتحقق نموا يمثل ضعف وضع الاقتصاد الفلسطيني الحالي».
وتابع أبو لبدة «إن حجم الخسائر الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي والتي تمكنت الوزارة من حسابها تقدر بمبلغ 6897 مليون دولار سنويا خلال عام 2010». وذكر أنه من دون القيود والموانع التي تمارسها إسرائيل على حرية الوصول إلى نهر الأردن والبحر الميت ومن دون القيود المفروضة على الوصول للطبقات الصخرية والمائية في الضفة الغربية، فان السلطة ستكون قادرة على كسب 1.9 مليار دولار إضافية من القطاع الزراعي، و1.2 مليار دولار من الموارد المعدنية.
وأضاف «لولا احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية لما كانت قادرة على استغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية لصالحها وبناء المستوطنات».