القاهرة: 650 مليون جنيه من الاتحاد الأوروبي لتطوير مشروعات النقل

القاهرة - عماد علي أعلن م.محمد لطفي منصور وزير النقل الثلاثاء الماضي أن الاتحاد الاوروبي سيقدم دعما قدره 80 مليون يورو (ما يعادل نحو 650 مليون جنيه مصري) لتطوير مشروعات النقل في إطار الشراكة المصرية الاوروبية لدعم مشروعات البنية الاساسية وتعزيز مسيرة الاصلاح الاقتصادي في مصر. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير النقل في اعقاب رعايته إطلاق مشروع التوأمة المؤسسية بين قطاع السكك الحديدية المصري ونظيره الفرنسي في مجال الامن والسلامة بتمويل من برنامج المشاركة المصرية الاوروبية. وكشف م.منصور عن أنه سيتم خلال الأشهر القليلة المقبلة توقيع اتفاقية توأمة أخرى بين الهيئة العامة للطرق والكباري ونظيرتها في إحدى دول الاتحاد الاوروبي، وتم طرح ورقة المشروع على دول الاتحاد الاوروبي ويجرى حاليا اختيار الشريك الاوروبي. وأكد وزير النقل مجددا أن منظومة التطوير الشامل التي تحدث حاليا بمختلف قطاعات النقل لن تتمخض عن أي أعباء أو زيادة في اسعار التذاكر على محدودي الدخل وستظل اسعار تذاكر قطارات الدرجة الثانية والثالثة العادية دون أي زيادة بينما ستتم زيادة اسعار تذاكر الدرجة الاولى والثانية المكيفتين، للحد من الخسائر التي تمنى بها السكك الحديدية كل عام والبالغة مليارا و600 مليون جنيه. وقال إن عدد الجرارات يبلغ حاليا 340 جرارا سيتم زيادتها إلى 500 بنهاية العام الحالي بعد وصول الجرارات التي تم التعاقد عليها مع أحد الشركات الاميركية المتخصصة في صناعة الجرارات. واشار إلى أن متوسط حوادث القطارات خلال الفترة من عامي 2000 إلى 2005 كانت بمعدل 5 حوادث سنويا ثم تراجعت ووقع حادث واحد عام 2006 (حادث قطار قليوب) ومر عام 2007 بدون حوادث، واعتقد أن هذا تحسن، ونحن في بداية مشوار للارتقاء بالخدمة وإعادة الهيكلة وإجراء إصلاح جذري وتحقيق الامن والسلامة، واعطينا مهلة خمس سنوات اعتبارا من فبراير 2007 وسيشعر المواطن خلالها بتحسن تدريجي في الخدمة والانتظام في مواعيد القطارات وعدد الرحلات والامن والسلامة. وحول سوء الخدمة في عربات قطار الدرجة الثالثة أقر م.منصور وزير النقل بأن الخدمة غير جيدة، وأن إصلاحها وتطويرها يأتي على رأس اهتمامات الوزارة في المرحلة المقبلة دون أي أعباء على المواطن، وسيلمس المواطن هذا التحسن خلال العامين المقبلين. وسيتم تدشين 4 قطارات جديدة من عربات الدرجة الثالثة خلال الاسبوعين المقبلين ووجه الوزير النصح للمواطنين بالحفاظ على وسائل النقل والقطارات لانها ملك لهم. وحول حوادث الطرق في مصر، والتي تعد من أكبر حوادث الطرق في العالم، أوضح وزير النقل أنه تم إجراء دراسة علمية أثبتت أن 75% من حوادث الطرق بسبب سلوكيات السائقين و20% بسبب عيوب المركبات و7% بسبب نوع الطريق، وجاء في الدراسة أن 90% من هذه الـ 7% تقع في شبكة طرق خاضعة للمحليات، مشيرا إلى أن وزارة النقل مسؤولة فقط عن الطرق السريعة. وأوضح انه تم وضع خطة شاملة لاصلاح وصيانة شبكة الطرق في كل أنحاء الجمهورية ونصحنا البنك الدولي بأن تنفيذ هذه الخطة يتكلف مليار جنيه بينما حصة الطرق والكباري في ميزانية الدولة تتكلف 200 مليون جنيه فقط وقد نجحنا من خلال وسائل تمويل غير تقليدية في زيادة هذا المبلغ إلى 800 مليون جنيه وجار إصلاح شبكة الطرق (23 الف كم بواقع 10% سنويا). كما تم فتح المجال امام القطاع الخاص للاستثمار في الطرق الحرة.صفحات شؤون مصرية في ملف ( PDF )