الراشدي لـ «الأنباء»: صلاحيات «الشورى» الجديدة تجعله شريكاً في القرار

العلاقات الكويتية ـ العمانية نموذجية ونحرص على الارتقاء بها باستمرار قال وزير الإعلام العماني حمد بن محمد الراشدي إن وسائل الإعلام الحديثة التي فرضتها التغيرات التكنولوجية أصبحت فاعلا حقيقيا في السياسة الإعلامية، نتعامل معها ونحرص على الاستفادة من إيجابياتها بشكل أكبر سلاسة. وقال الراشدي في لقــــاء خص به «الأنباء» والزميلــــة «السياسة» عشية افتتاح مجلـــس عمان، إن الجانب التقنـــــي ومــــا وفرتــــــــــــه التكنولوجيا الحديثة تطلب تغييرا في خطط التطوير الإعلامية كي تستوعب كل ما هو جديد، إضافة إلى الوسائل التقليدية المعروفة. وعن افتتاح السلطان قابوس الدورة الخامسة لمجلس عمان اليوم الاثنين، قال الراشدي: إنه ليوم تاريخي تشهده السلطنة، خاصة بعد الصلاحيات الجديدة التي منحها السلطان لمجلس الشورى ليصبح شريكا في صنع القرار وتحقيق التنمية المطلوبة. صلاحيات مجلس عمان وعما إذا كانت الصلاحيات الجديدة كفيلة بتحقيق طموحات وتطلعات المواطنين قال الراشدي إن الصلاحيات الجديدة كما حددها المرسوم الخاص بإجرائها على النظام الأساسي للدولة وسعت من صلاحيات مجلس عمان، وتحديدا صلاحيات مجلس الشورى، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد حراكا كبيرا في فعاليات المجلس لدفع مجالات التنمية وخدمات المواطنين. وبسؤاله عن إجراءات الحكومة التي سبقت الصلاحيات الجديدة لمجلس الشورى، لفت إلى أنه صدرت عدة مراسيم وقرارات في مجالات مختلفة، خاصة فيما يخص الشباب والباحثين عن عمل، حيث وفرت الحكومة نحو 70 ألف فرصة عمل في قطاعات متنوعة سواء بالحكومة أو القطاع الخاص، مشيرا إلى أن أكبر تحد يواجه العالم كله وليس عمان فقط هو الارتقاء بالشباب وتوفير فرص العمل. وأضاف أن من ضمن إجراءات الاهتمام بتوظيف الشباب تم تأسيس هيئة تعنى بسجل القوى العاملة، وستستقبل هذه الهيئة جميع الباحثين عن عمل لتسجيلهم وتوفير الوظيفة المناسبة لإمكانيات ومؤهلات كل منهم، كما ستعمل على تأهيل الراغبين في العمل بتوفير دورات تدريبية في تخصصات مختلفة، لتشمل جميع القطاعات بما فيها العسكرية والأمنية، مشيرا إلى أن هذه الهيئة ستسهم في وضع الخطط المناسبة لتوفير فرص العمل مستقبلا. وزاد أنه تم اتخاذ عدة تدابير بأوامر من السلطان لرفع مستوى المعيشة من خلال زيادة الرواتب والمخصصات لفئات كثيرة من المجتمع العماني، بموازاة قرارات أخرى تتعلق بزيادة البعثات الخارجية والارتقاء بالعملية التعليمية لأن التنمية الحقيقية هي التي تبدأ بالعنصر البشري، مبينا أن من ضمن خطط الارتقاء بالجامعة البدء بإنشاء جامعة حكومية جديدة، إضافة إلى الاهتمام بالمؤسسات التعليمية الأخرى وكذلك الجامعات الخاصة. المشاريع الكبرى وعن المشاريع الكبرى للنهوض بالسلطنة، قال وزير الإعلام العماني إن السلطنة على مشارف السنة الثانية من الخطة الخمسية الثانية التي تتميز بتركيزها على المشاريع الإستراتيجية الكبرى، ومنها مشروع الدقم الذي سيكون مدينة متكاملة وميناء صحار الصناعي فضلا عن استمرار التوسعات العمرانية والصناعية والمشاريع الاقتصادية التجارية وتوفير التسهيلات لخدمة المناطق الصناعية، وكذلك مشروع توسعة مطار مسقط الدولي الذي يستوعب 12 مليـــون راكب، وسيزداد هذا العدد إلــــى 20 مليونا، وهناك مشروع السكك الحديدية الذي سيمتـــــد من شمال عمان إلى جنوبها، وسيربط السلطنة مع دول مجلس التعاون الخليجي. وبسؤاله عن الميزانية العمانية الأخيرة التي تعد أكبر ميزانية في تاريخ عمان قال الراشدي: إن الميزانية الحالية وصلت إلى نحو 10 مليارات ريال عماني أي حوالي 26 مليار دولار لتنفيذ مشاريع التنمية، لافتا إلى أن الاقتصاد العماني في تحسن مستمر، حيث يشمل غطاء التنمية جميع مناطق السلطنة. أما عن التعاون الإعلامي الخليجي ومدى وصوله إلى ما يحقق الرضا للمواطن الخليجي، فقال وزير الإعلام العماني إن هذا التعاون يتم في إطار المؤسسات الإعلامية لدول المجلس من خلال اجتماعات سنوية للمسؤولين عن الإعلام، مضيفا أنه دائما يكون هناك تطلع للأفضل والجديد وأمور تسعى دول المجلس لتحقيقها بشكل يدعم مسيرة المجلس إلى أفضل صورة. وعن العلاقات الكويتية – العمانية، أكد الراشدي أنها نموذجية بين إخوة وأشقاء، سواء على مستوى القيادة السياسية أو حكومتي البلدين أو الشعبين الشقيقين، مضيفا أن هناك تواصلا مستمرا بين البلدين وهناك لجنة مشتركة تحرص على تعزيز هذا التعاون. أهم الصلاحيات الممنوحة لمجلس عمان منح السلطان قابوس عددا من الصلاحيات الجديدة لمجلس عمان إيمانا منه بأهمية تطوير مسيرة الشورى في السلطنة لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين، وتأكيدا على أهمية مشاركة جميع أفراد المجتمع في مسيرة التنمية الشاملة بما يتماشى ومتطلبات التطور المنشود، ومن هذه الصلاحيات: 1- اقتراح القوانين على الحكومة. 2- مناقشة القوانين التي تحيلها الحكومة وتعديلها وإعادتها إليها على أن تبقى الكلمة الأخيرة للسلطان. 3- إبداء الرأي في مشروعات خطط التنمية والميزانية السنوية للدولة والاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها. 4- للمجلس صلاحية انتخاب رئيسه. 5- للمجلس طلب استجواب الوزراء بطلب من 15 عضوا على الأقل وإعطاء رأي بعد الاستجواب.