تأجيل الحكم على أحمد عز في أولى جلسات المحاكمة الشعبية

القاهرة - شيماء فاروق قررت المحكمة الشعبية التي عقدت مساء الأحد الماضي بمركز هشام مبارك لحقوق الإنسان لامبراطورالحديد، وأمين التنظيم بالحزب الوطني ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب أحمد عز تأجيل إصدار الحكم الى 15 مارس لعدم حضور المتهم الأول. تشكلت هيئة المحكمة من أستاذ القانون د.صلاح صادق رئيسا، وعضوية رئيس حركة «لا لبيع مصر» م.يحيى حسين، والمحامي الكبير سيد عبدالغني. بينما مثل الادعاء العام عضو مجلس الشعب النائب المستقل سعد عبود. وقد ترافع عن الشعب المصري ضد المحتكرين عدد من المحامين المنتمين لجميع الأحزاب والتيارات السياسية. وأوضح النائب سعد عبود ممثل الادعاء في المحكمة أن هدف المحكمة هو كشف منظومة الفساد في مصر وتعريتها، والتي تجاوزت كل الحدود، خاصة في ظل استمرار استغلال أحمد عز لوجوده في السلطة لتحقيق مصالحه الاحتكارية، وأضاف أن المحاكمة ضربة قوية لرمز احتكاري كبير يحتمي خلف السلطة التي تحول بينه وبين تنفيذ القانون. وكانت مصادر السوق قد توقعت عدم استقرار أسعار حديد التسليح لتهيئة السوق مجددا لاستقبال زيادة متوقعة ليكسر السعر حاجز الـ5000 جنيه قبل نهاية فبراير. وأشارت المصادر إلى أن أسعار خامات التصنيع في زيادة مستمرة حيث سجلت الأسعار زيادة 120 دولارا في اقل من شهر ليرتفع سعر البليت إلى 720 دولارا في بعض المناطق. وكان تقرير لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية قد أكد أن السعر العادل لأسعار حديد التسليح محليا يجب أن يتراوح بين3670 و3720 جنيها للطن وذلك بناء على الدراسات التي قامت بها الغرفة لأسعار البليت والخردة في السوق العالمية حيث تبلغ تكلفة استيراد خام البليت عالميا نحو3400 جنيه للطن بالإضافة إلى200 أو300 جنيه للطن لتحويله إلى حديد تسليح شاملة الدرفلة والعمالة والنقل وربح تاجر الجملة. وكان أول المتحدثين خلال المحاكمة أبو العز الحريري نائب رئيس حزب التجمع الذي أكد أنه طوال فترة عضويته بمجلس الشعب خلال الفترة من 2000 - 2005 قدم 7 استجوابات ضد عز لم تتم مناقشتها كلها. وأوضح الحريري أن أول استجواب ضد احتكار أحمد عز للحديد واستيلائه على شركة الدخيلة دون دفع مليم واحد، متهما الحكومة بالتستر عليه ولكن لم تتم مناقشة هذا الاستجواب ثم تقدمت باستجوابين في نفس الموضوع ولكن لا حياة لمن تنادي. وأشار إلى أن مجلس الشعب أصبح هيئة معادية للشعب ومصالحه، وتخلى عن دوره الحقيقي باعتباره لسان الشعب ومحاميه، وعمله في مراقبة أعمال الحكومة وسن التشريعات التي تحقق مصالح الشعب، موضحا أن أحمد عز أصبح رمزا لحالة الفساد الموجودة في الحياة السياسية والنيابية بصفة عامة. وقدم الحريري خلال المحاكمة الاستجوابات السبعة التي قدمها خلال فترة عضويته بمجلس الشعب، بالإضافة إلى تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي تثبت تورط أحمد عز في احتكار الحديد في مصر، كما قدم مجموعة من الشهادات الفنية المكتوبة في هذا الشأن. وأرفق الحريري تحقيقا مطولا له نشرته جريدة «التجمع» في 14 أكتوبر 2006 توقع فيه ارتفاع أسعار الحديد من 2800 جنيه إلى 7000 جنيه، وأشار في ختام مداخلته إلى أن ثروة أحمد عز بلغت نحو 60 مليار جنيه أي 16 مليون جنيه في اليوم، متسائلا من أين له هذا؟ كما تحدث محمود العسقلاني باسم حركة «مواطنون ضد الغلاء» موضحا أن الحركة قامت خلال الفترة الماضية بجمع كل الوثائق والمستندات التي تؤكد أن أحمد عز مارس سياسات احتكارية ضارة بالشعب المصري، مما أدى إلى انهيار شبه كامل لقطاع التشييد والبناء في مصر. وأشار العسقلاني إلى أن هناك معلومات مؤكدة أن عز المهيمن على شركتي عز الدخيلة وعز لحديد التسليح قد حقق أرباحا تقدر بنحو 3 مليار و400 مليون جنيه خلال العام الماضي، موضحا أن شركة عز الدخيلة استردت رأسمالها المدفوع في الشركة 4 مرات خلال ثلاث سنوات وفقا لبيانات كتاب البورصة المصرية الصادر في يوليو 2007. واتهم العسقلاني قيادات شركة عز الدخيلة بالازدواجية في طرح التبريرات، مستندا إلى أنه مع بداية عام 2007 قاموا برفع السعر 250 جنيها، وزعموا أن أسباب الارتفاع عالمية إلا أنهم حينما جلسوا يوزعون الغنائم في شهر سبتمبر من نفس العام تضمن محضر الجمعية العمومية للشركة أن الإدارة استطاعت زيادة الأرباح لرفع الأسعار، وأنه لم تحدث زيادة في متوسط التكلفة عن العام الماضي والتي تبلغ نحو 65.5%، وتشير الوثيقة في البند الخامس الى أن أسعار المبيعات ارتفعت مقارنة بذات الفترة من العام السابق سواء في السوق المحلي أو التصدير بنسب تتراوح بين 17% و21%. وخلال المحاكمة ألقى م.يحيى حسين عضو اليمين في المحكمة الشعبية لأحمد عز بيانا أوضح فيه أنه سبق ان دخل في مواجهة مباشرة مع أحمد عز تحت قبة البرلمان في مايو 2006 أثناء مناقشة صفقة عمر أفندي، وقام خلالها مجموعة من نواب الحزب الوطني بقيادة عز بالتهجم اللفظي عليه0 وأشار م.يحيى حسين في نهاية بيانه إلى أنه نظرا لوجود خصومة شخصية بينه وبين عز فهو لا يستشعر الحياد على منصة القاضي، لذلك قرر م.يحيى حسين التنحي عن الاستمرار كعضو في هيئة المحكمة. كما طالب أحد الحضور ويدعى جورج إسحاق أعضاء هيئة المحكمة بفتح ملف البترول بعد الانتهاء من المحاكمة الشعبية لأحمد عز، موضحا أن ملف البترول أخطر بكثير من ملف الحديد خصوصا بعد بدء توصيل الغاز لإسرائيل مع بداية الأسبوع الماضي. واتضح خلال المحاكمة الشعبية أنه ضمن ضحايا امبراطور الحديد أيضا العاملين في شركة عز الدخيلة والذين لهم نصيب من الأرباح يقدر بنحو 10% وحصلوا على حكم بهذا الشأن، وحين طالبوا بحقوقهم في الأرباح حصلوا على جزء منها بينما تم ترحيل الباقي لصالح أحمد عز، ووصل إجمالي المبلغ المرحل إلى 619 مليون جنيه، ومع نهاية العام المالي الحالي تصل إلى 650 مليون جنيه. أما المحاسب خالد الصاوي ممثل إحدى شركات المقاولات فقد أكد أنه منذ رفع أسعار الحديد مع بداية العام الحالي توقف نشاط شركات المقاولات بشكل شبه كامل، موضحا أن التلاعب في أسعار الحديد دون مبرر أدى إلى ضرب نشاط المقاولات بما يؤثر على قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر. وخلال المحاكمة قدم أحد المواطنين من أبناء المنوفية شكوى تؤكد أن مصانع أحمد عز بالمحافظة أدت إلى تلوث المياه نتيجة لنفايات هذه المصانع.صفحات شؤون مصرية في ملف ( PDF )