تونس ـ كونا: أكد نائب رئيس اللجنة المكلفة بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية بالمجلس التأسيسي التونسي سعيد مشيشي اول من امس ان اللجنة قررت تعليق أعمالها لإعطاء فرصة للتشاور والتفكير لأعضائها بعدما «وصلت النقاشات أمس إلى خلافات جوهرية حول توزيع الصلاحيات والنسب المطلوبة للمصادقة على الدستور».
وأضاف نائب رئيس اللجنة عن التكتل من أجل العمل والحريات الشريك في الائتلاف الحاكم مع حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية في تصريح صحافي له اول من امس ان اللجنة ستستانف غدا أعمالها على أن يكون يوما الخميس والجمعة المقبلان «حاسمين» في نقاشات اللجنة.
وأوضح مشيشي ان «الخلافات تتعلق بمجال اختصاص رئيس الدولة في السلطة التنفيذية وبعض صلاحيات رئيس الحكومة ونسب الأصوات المطلوبة للمصادقة على الدستور الجديد القادم لتونس».