إيران تهدد بمنع صادرات النفط عبر مضيق «هرمز» إذا فُرضت عقوبات نفطية عليها

قال النائب في مجلس الشورى الاسلامي (البرلمان) الايراني عيسى جعفري امس ان فرض أى عقوبات نفطية على ايران يعنى عدم السماح بمرور برميل واحد من النفط عبر مضيق «هرمز». وأضاف جعفري ـ في كلمة ألقاها أمام المجلس أوردتها وكالة أنباء فارس ـ أن أميركا وحلفاءها يسعون الى لفت الانتباه عما يحدث في حى وول ستريت والفضيحة الناجمة عن خسارتها طائرة التجسس التي حصل عليها الايرانيون، بافتعال أزمة ضد ايران، مشيرا الى أن واشنطن تعد العدة لتنفيذ مؤامرة جديدة ضد ايران. وقال جعفري ان مضيق «هرمز» هو بأيدي الايرانيين، مضيفا أنه وفقا للبيانات الغربية فان معدل صادرات النفط من مضيق هرمز ستصل عام 2020 الى 35 مليون برميل، وبناء على القوانين الدولية التي جاء منها في البند الثاني المادة 14 من معاهدة جنيف عام 1958 فان ايران لن تسمح بمرور برميل نفط واحد الى أي مكان عبر المضيق اذا ما تعرضت لعقوبات نفطية وأن الشعب الايراني لن يجامل أحدا في هذا الشأن. إلى ذلك وصف وزير الدفاع الإيراني الجنرال أحمد وحيدي أمس العقوبات التي فرضتها أميركا مؤخرا على مسؤولين عسكريين إيرانيين بـ «المنافية للعقل». ونقلت وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية عن وحيدي قوله «إن تلك الأساليب التي تلجأ إليها أميركا تعد أساليب خادعة»، معربا عن اعتقاده بتعمد واشنطن تضليل الرأي العام العالمي ولاسيما الرأي العام الأميركي نفسه. وأضاف أن فرض عقوبات على عدد من كبار المسؤولين العسكريين الإيرانيين يعد دليلا على قوة إيران العسكرية ودورها قواتها المسلحة في حماية الوطن. الى ذلك قال وزير الخارجية الايراني علي أكبر صالحي ان بلاده «لم تتلق أي مساعدة أجنبية» عندما أسقطت طائرة التجسس الأميركية دون طيار أواخر الشهر الماضي. وأكد صالحي لوكالة الأنباء الايرانية الرسمية رفض بلاده امكانية عودة الطائرة الى أميركا الا انه قال «ان المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني يتولى اتخاذ القرار بشأنها». واضاف «لقد تعمدنا عدم اعلان نبأ انزال الطائرة لكي تظهر تناقضات تصريحات المسؤولين الأميركيين» قائلا «ان مزاعم الادارة الأميركية بشأن طائرة التجسس لا أساس لها من الصحة وتأتي في سياق تبرير عملهم العدائي». وذكر أن بلاده ستعمل على متابعة هذا الاعتداء في اطار المعاهدات الدولية. وحول علاقات بلاده مع بريطانيا التي خفضت علاقاتها الديبلوماسية مع طهران عقب اقتحام سفارتها أواخر الشهر الماضي قال صالحي «لا نحمل مشاعر طيبة تجاه بريطانيا بسبب تراكم ممارساتها العدائية لكن لنا في الوقت الحاضر علاقة سياسية معها». ووصف الاجراء البريطاني الأخير بفرض الحظر على البنك المركزي الايراني بأنه «اجراء غير مدروس ومتسرع وانفعالي وكان بمثابة الشرارة التي اشعلت الغضب» لدى ابناء الشعب الايراني قائلا «وفي اطار الحكمة والمصلحة تمكنا من الحيلولة دون حدوث أزمة أوسع». وأشار صالحي الى اجراء «محادثات مسهبة مع وزير الخارجية السويدي في بون وكان البريطانيون طلبوا من الحكومة السويدية ان تكون راعية لمصالحهم في ايران الا اننا قلنا ان هنالك ترتيبات معينة ينبغي تبينها والقضية الآن في مرحلة الدراسة».