الأردن يُعلن الحرب على الفساد تحت شعار «لا أحد فوق القانون»

عكست تصريحات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وتأكيداته أنه «لا أحد فوق القانون ولا حصانة لأي أحد» وما تبعها من توقيف شخصيات أردنية نافذة على ذمة قضايا فساد في الأيام القليلة الماضية بداية حرب يشنها الأردن على الفساد والمفسدين بجدية كانت لافتة لدى المواطنين الأردنيين والمراقبين على حد سواء. وحملت توجيهات العاهل الأردني لرؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وممثلي المؤسسات الرقابية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني الأردنية بالعمل الجاد لتحقيق العدالة للجميع وتحويل الفاسدين الى القضاء دون أي تردد أو محاباة. رسالة سياسية واضحة تعكس إرادة سياسية صريحة من رأس النظام ببدء حرب شاملة بلا هوادة على الفساد والفاسدين تتطلب بحسب المراقبين التعاون والتنسيق بين جميع المؤسسات الرقابية وتفعيل أنظمة المساءلة على أسس شفافة ونزيهة وموضوعية ووفق أفضل المعايير والممارسات الدولية. كما حرص رئيس الوزراء الأردني د.عون الخصاونة خلال رعايته الحفل الذي أقامته هيئة مكافحة الفساد الأردنية مؤخرا بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد على التأكيد أنه لا أحد فوق القانون ولا أحد فوق المساءلة ولا حصانة لمسؤول مهما علت مراتبه أو عظمت مسؤولياته. وجاء توقيف الأمين السابق للعاصمة الأردنية عمان م.عمر المعاني والذي تولى المنصب خلال الفترة من 2006 الى 2011 يوم الثلاثاء الماضي بتهم تتعلق بالإخلال بالواجبات الوظيفية واستثمار الوظيفة والاختلاس والرشوة ورفض ثلاثة طلبات متتالية من قبل محاميه للإفراج عنه بكفالة مالية، ليؤكد جدية هذه الحملة على الفساد وأنه لا أحد فوق القانون وأن الحرب على الفساد ستطال الجميع مهما علت سطوتهم.