المحكمة العليا الإسرائيلية تسمح للسلطات بسلب موارد طبيعية من الضفة الغربية

سمحت المحكمة العليا الإسرائيلية مؤخرا للسلطات الإسرائيلية باستغلال وسلب موارد طبيعية فلسطينية في الضفة الغربية بعدما رفضت التماسا تقدمت به جمعية «ييش دين» الحقوقية الإسرائيلية ضد تشغيل كسارات إسرائيلية في المنطقة أ الخاضعة للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية بموجب اتفاقيات أوسلو. وأفادت صحيفة «هآرتس» أمس بأن رئيسة المحكمة القاضية دوريت بينيش قبلت ادعاء النيابة العامة بأن عمل الكسارات لا يتعارض مع القانون الدولي وأن وقف عمل الكسارات سيلحق ضررا كبيرا بأصحاب الكسارات الإسرائيليين وبالسكان الفلسطينيين. وتعهدت السلطات الإسرائيلية أمام المحكمة بعدم إقامة كسارات جديدة بملكية إسرائيلية وراء الخط الأخضر. وكانت جمعية «ييش دين» أكدت في التماسها الذي قدمته قبل سنتين على أن تشغيل الكسارات الإسرائيلية في الضفة الغربية يتناقض مع القانون الدولي الذي يحظر على دولة الاحتلال استغلال الموارد الطبيعية في المنطقة الخاضعة للاحتلال إلا بحال استخدام هذه الموارد لمصلحة السكان الرازحين تحت الاحتلال أو لاحتياجات أمنية. وتبين من الحقائق التي تم استعراضها أمام المحكمة أن الكسارات تنقل 94% من منتجاتها إلى داخل إسرائيل وتشكل 25% من المواد الخام التي تستخدم بأعمال البناء داخل إسرائيل وفي المستوطنات. وكتبت القاضية بينيش بقرارها أنه ينبغي أخذ «الاحتلال المتواصل» للضفة الغربية بالحسبان وأنه لا يمكن تجميد التطوير الاقتصادي في المنطقة إلى حين انتهاء الاحتلال. وادعى قرار الحكم أيضا بأن الكسارات توفر مصدر رزق لعدد كبير من العائلات الفلسطينية كما ادعت المحكمة استنادا إلى مزاعم النيابة بأن العائدات التي تدخل الخزينة الإسرائيلية من عمل الكسارات الإسرائيلية في الضفة ويصل مبلغها إلى 30 مليون شيكل سنويا يتم استغلالها بواسطة «الإدارة المدنية» التابعة للجيش الإسرائيلي في مشاريع لمصلحة السكان الفلسطينيين. وقال المحامي ميخائيل سفاراد من جمعية «ييش دين» إن «استخراج كنوز طبيعية بمنطقة محتلة لأغراض اقتصادية لدولة الاحتلال هي نهب ومبررات المحكمة العليا بأنه ينبغي التعامل بشكل مختلف مع احتلال طويل الأمد لا يمكنه منح الشرعية لأنشطة اقتصادية كتلك التي تمس بالسكان المحليين».