الحكومة الإسرائيلية متهمة بالحد من استقلال القضاء

    تعرضت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للهجوم أمس الأول لطرحها تشريعا قال منتقدون انه يضعف استقلال القضاء في إسرائيل. ووافق البرلمان الاثنين على تعديل تؤيده الحكومة يمهد الطريق لتعيين قاض يعتقد النواب اليمينيون انه حليف رئيس للمحكمة العليا. وفي دولة بلا دستور تتمتع المحكمة العليا باحترام واسع كجهاز مستقل للرقابة على السلطة التشريعية وضامن للحقوق المدنية. وحصل تشريع آخر من شأنه أن يغير تشكيل لجنة قانونية تعين قضاة المحكمة العليا على موافقة مبدئية الاثنين. ويقول منتقدون انه اذا تمت الموافقة النهائية على مشروع القانون فستضم اللجنة مزيدا من اليمينيين. واتهمت تسيبي ليفني زعيمة حزب كديما المعارض نتنياهو بمحاولة «تغيير شخصية الدولة». وجاءت بعض الانتقادات من داخل حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو. وقال ميخائيل ايتان وزير الخدمات الحكومية لراديو الجيش متهكما «ربما كان من الأفضل ان ينص القانون على اسماء الأشخاص الذين نريد ان نعينهم». وأكد نتنياهو انه سيحمي استقلال القضاء، وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية الثلاثاء ان حكومته التي أيدت في الأصل مشروع اللجنة القانونية قد تتراجع الآن. أما التغيير الآخر فهو نهائي ويسمح بتعيين اشير جرونيس رئيسا للمحكمة العليا الشهر المقبل. ويغير التعديل قيدا يتعلق بالسن كان من شأنه أن يمنع تعيين جرونيس.