مجلس الأمن العراقي لحل الميليشيات وتيار الصدر يتحفظ

دعا المجلس السياسي للامن الوطني في العراق «جميع الاحزاب والكيانات السياسية العراقية الى حل ميليشياتها فورا وتسليم اسلحتها والتحول الى النشاط المدني السلمي كشرط للاشتراك في العملية السياسية والانتخابات». واصدر المجلس بيانا من 15 نقطة قال الطالباني ان جميع اعضاء المجلس وافقوا عليه باستثناء الكتلة الصدرية. وتعهد المجلس بانه سيقف بحزم مع الحكومة في اي مواجهة مع الميليشيات. ولم يشر البيان الى اي ميليشيا بالاسم ولكن يبدو ان تيار الزعيم مقتدى الصدر هو المستهدف. بيان الرئاسة العراقية الصادر امس اكد تحفظ الكتلة الصدرية على فقرات في البيان الختامي لمجلس الامن الوطني. ونسب البيان الى الرئيس طالباني قوله تعقيبا على تحفظات التيار الصدري «تم الاتفاق مع الاخوة في التيار الصدري على مواصلة اللقاءات السياسية من اجل حل نقاط الاختلاف الباقية وان اللقاءات ستتواصل بين جميع الكتل السياسية بما فيها الكتلة الصدرية من اجل حل الإشكالات القائمة». واضاف ان «العلاقات بين الكتل السياسية الآن على أحسن ما يكون قياسا بالماضي ونحن قريبون جدا من بعضنا البعض ونحن على وشك إعادة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية» برئاسة نوري المالكي وعودة الكتل المنسحبة. وكان مجلس الأمن الوطني الذي يضم رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبيه ورئيس الوزراء نوري المالكي ونائبيه ورئيس مجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية المشاركة في العملية السياسية قد عقد ليل أمس الاول اجتماعا لبحث تطورات الأوضاع الامنية والسياسية في العراق. الربيعي: سلاح الصدريين موجه للاحتلالناصر الربيعي زعيم الكتلة الصدرية في البرلمان وصف البيان بانه محاولة لتهميش كتلته وقال لـ «رويترز» ان البيان يهدف الى نزع سلاح الصدريين الذين توجه اسلحتهم الى قوات الاحتلال. وتشغل حركة الصدر 30 مقعدا في مجلس النواب الذي يضم 275 عضوا ومن المقرر اجراء الانتخابات المحلية بحلول اكتوبر المقبل ويتوقع ان تشهد منافسة بين التيار الصدري والمجلس الاعلى الاسلامي العراقي المؤيد لرئيس الوزراء المالكي من اجل السيطرة على الجنوب المنتج للنفط والذي تقطنه اغلبية شيعية. في غضون ذلك قال النائب عباس البياتي عن المجلس الاعلى الاسلامي بزعامة عبدالعزيز الحكيم انه «لا يمكن اجراء انتخابات حرة في ظل وجود سلاح بيد الجهات المدنية وميليشيات غير مرتبطة بالاجهزة الامنية». من جهته قال رئيس كتلة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم: «إن جميع الكتل السياسية العراقية أيدت البيان باستثناء الكتلة الصدرية التي أبدت اعتراضها على فقرتين تنصان على دعوة الكتل السياسية إلى الوقوف بحزم مع الحكومة في تصديها للميليشيات ودعوة كل الأحزاب والكيانات السياسية الى حل ميليشياتها فورا وتسليم أسلحتها للدولة». كما دعا المجلس الوطني حكومة المالكي إلى تكريس جهودها ومواردها لإغاثة المناطق التي تعرضت للعمليات العسكرية والعمل من اجل تحسين الخدمات الأساسية للمواطن العادي في مختلف المناطق والمحافظات. وحث المجلس «الشعب العراقي، الذي دفع ثمنا باهظا بسبب دوامة العنف، إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة للحد من ظاهرة العنف». دعوة المنسحبين للعودة إلى الحكومةوشدد على ضرورة إعادة النظر بتأهيل وإصلاح القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والدعوة إلى إعادة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية على أسس صحيحة متفق عليها وطنيا ودعا الكيانات السياسية المنسحبة على اختلافها إلى إعادة النظر بموقفها في العودة العاجلة للحكومة. الى ذلك حث المجلس، الذي لا تتمتع توصياته بصفة الإلزام، الحكومة على استثمار الفائض في الميزانية لتمويل المزيد من المشاريع الخدمية في مختلف محافظات العراق فضلا عن الدعوة للاسراع بتعديل الدستور وإلغاء كل التنظيمات القضائية غير الشرعية والاحتكام حصرا إلى السلطة القضائية الرسمية، ومنع فرض الاتاوات والضرائب خارج إطار الأجهزة الحكومية المعنية. استثمار جهود العشائروأكد البيان عدم اعترافه بالمناطق المغلقة مؤكدا ضرورة فتحها امام سلطة الدولة والكيانات السياسية المختلفة للعمل فيها بحرية وعلى قدم المساواة وأعلن المجلس براءة القوى السياسية من أي نشاط تخريبي يستهدف الأجهزة الحكومية أو المصالح والمرافق العامة. الا انه أكد ضرورة استثمار جهود العشائر وضم أفرادها للقوات المسلحة كخطة موقتة يستدعيها الظرف الراهن. وكان المالكي التقى في البصرة وفودا كثيرة من العشائر طالبت بتجنيد ابنائها في الاجهزة الامنية والحكومية. تنديد بالتدخل الخارجيوندد المجلس السياسي للأمن الوطني بالتدخل الخارجي في الشأن العراقي، داعيا المجتمع الدولي إلى مساعدة العراق في ردع الدول المجاورة التي مازالت تتدخل في شؤونه الداخلية وتعمل جاهدة على زعزعة استقراره وأمنه. وأتى اجتماع المجلس في اعقاب مواجهات دامية بين ميليشيا جيش المهدي التابعة للصدر والقوات الحكومية في البصرة وبغداد ومدن اخرى، اسفرت عن مقتل المئات. من جانبه، اعتبر جبار ياور الناطق باسم حكومة اقليم كردستان ان بيان المجلس السياسي للامن الوطني «سيلعب دورا كبيرا في تثبيت الامن وتحقيق القانون والقضاء على مظاهر العنف في البلاد». وقال ان «الاتفاق موجه لجميع التيارات التي لديها ميليشيا وليس للتيار الصدري فقط، ويجب نزع السلاح من جميع التيارات والاحزاب السياسية».الصفحة في ملف ( PDF )