نائب الرئيس العراقي: أرفض اتهامي بالإرهاب وأطالب بمحاكمة عادلة

أكد نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي والمتهم بجرائم إرهاب أنه بريء من التهم التي وجهتها له حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، مؤكدا استعداده للمثول أمام القضاء في إقليم كركوك وليس بغداد. وقال الهاشمي لصحيفة «عكاظ» السعودية أمس إن العملية السياسة تجمدت، وان العراق على مفترق طرق قد توقعه في الانزلاق الطائفي، داعيا الدول العربية النافذة والجامعة العربية إلى ضرورة إطلاق مبادرة عربية تهدف إلى رأب الصدع والمحافظة على مكونات العراق التي تداعت وأصبحت في قبضة شخص واحد وحزب واحد تحركه إيران التي تحكم قبضتها على العراق ومكوناته ومستقبله. وأضاف أن «الولايات المتحدة سلمت العراق إلى شخص مستبد (رئيس الوزراء نوري المالكي) يرفض المشاركة السياسية، ويعمد إلى الانفراد بالقرارات ومصالح الشعب»، مؤكدا أن الخلاف الحالي سببه «طريقة إدارة الدولة التي نجد فيها كثيرا من الظلم، وكثيرا من التهميش، وكثيرا من الفساد وسوء الإدارة». وقال الهاشمي إن «هناك أزمة كبيرة جدا، سياسية واقتصادية وأمنية وفي مجالات مختلفة، العراق على مفترق طريق صعب هذه المرة»، مؤكدا أن البلد يمر بمنعطف خطير. وأعلن انه «لم تبق هناك آلية للعملية السياسية، سوى المؤسسات العاملة اليوم على شكل مجلس وزراء ومجلس نواب». وعن السيناريوهات المحتملة قال الهاشمي «العراق بات على مفترق طريق لأول مرة منذ عام 2008، حيث تراجع الاختلاف الطائفي وتحسن الأمن، ولم يعد أمامنا سوى خيار دعم الديموقراطية الناشئة ونضمن مستقبلا واعدا للعراق، وإما أن نرضخ للاستبداد وهذا مستحيل ومستبعد». وقال الهاشمي إن «الولايات المتحدة الأميركية سلمت العراق بأهله ومكوناته وطوائفه إلى إيران». إلى ذلك، استبعدت صحيفة «الغارديان» البريطانية أمس أن يكون الصراع الدائر في العراق حاليا طائفيا بين السنة والشيعة في الأساس. وقالت الصحيفة ـ في سياق تعليق على موقعها على شبكة الانترنت ـ إن الصورة التي يسعى الكثيرون إلى ترسيخها بأن الأزمة السياسية العراقية الراهنة تتمثل في كونها صراعا مذهبيا بين الجماعة السنية والشيعية هي صورة مغلوطة، مؤكدة أن الطرفين هما أهداف للعناصر الجهادية في الداخل والخارج.