4 مايو يوم ميلاد مبارك موعد الإضراب العام الجديد

القاهرة - شيماء فاروق بمبادرة من أعضاء جماعة «إضراب 6 أبريل» على الشبكة العنكبوتية، تم تحديد يوم الأحد 4 مايو المقبل الذي يتوافق مع يوم ميلاد الرئيس مبارك، يوما للعصيان المدني في جميع أنحاء مصر. وتردد على مواقع الانترنت ان الحركات والاحزاب التي دعت للاضراب الجديد هي حركة كفاية وحركة مواطنون ضد الغلاء وحزب الكرامة الناصري وجبهة انقاذ مصر وحزب العمل المجمد. وأوضح الداعون للإضراب الجديد أسباب اختيار هذا اليوم بالتحديد كموعد للإضراب بأنه يسمح من وجهة نظرهم بإيجاد مساحة زمنية كافية بينه وبين إضراب 6 أبريل الماضي وبتعبئة الرأي العام من جديد، وكذلك قربه أيضا من الأحداث الحالية وحتى تظل الفكرة في أذهان المواطنين. وأشارت الجماعة المروجة لهذا التحرك الجديد على الـ (Facebook) مطالب هذا الإضراب والتي تركز على زيادة الأجور بما يناسب الحد الأدنى من تكاليف الحياة، وضبط الأسعار في الأسواق، بالإضافة إلى إلغاء قانون الطوارئ. وأوضحت أنه في حالة الاتفاق على هذا الموعد وهو 4 مايو كموعد نهائي للتحرك فإنه سيتم خلال هذا اليوم الإضراب عن العمل في جميع مرافق الدولة عدا أطباء الطوارئ، وسيشمل أيضا الأسواق بالامتناع عن الشراء في هذا اليوم وكذلك الامتناع عن ركوب المواصلات العامة وعدم الذهاب إلى أقسام الشرطة وكذلك الامتناع عن الذهاب إلى العمل والمدارس، وأي أعمال أخرى ترتبط بخدمات الجماهير. وبالنسبة لفكرة التظاهر قالت الجماعة: إن هناك من رفضها تماما وهناك من طالب بعمل تظاهرات ولكن في مناطق غير متوقعة وبعيدا عن الأماكن التقليدية للتظاهر، وستتم مناقشة أماكن التظاهر في 30 الجاري، واتخاذ القرار بهذا الشأن يوم 2 مايو مساء. وقد طالبت القوى الداعية للإضراب بعدم الخوف أو اليأس وشراء الزهور في يوم 3 مايو لتقديمها لجنود الأمن المركزي. ويسعى أعضاء إضراب 6 أبريل إلى حشد الرأي العام لمقاطعة الصحف خاصة الحكومية (الأهرام، الأخبار، الجمهورية) خلال الفترة من 11 إلى 18 الجاري، وتغذية التوجه بالامتناع الكامل والأبدي عن شراء الصحف القومية، التي تنتمي للحكومة، كما عبر الداعون للإضراب عن انتماءاتهم وآهاتهم على موقعهم بقولهم: «إحنا مش بتوع أحزاب.. إحنا مش سياسيين.. إحنا ناس زهقت.. إحنا المصريين.. إحنا مصر». وتجدر الإشارة إلى أن صاحبة الدعوة لإضراب 6 أبريل الماضي إسراء عبد الفتاح كان قد تم القبض عليها يوم الإضراب واحتجازها بنيابة قصر النيل التي أمرت بحبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات، وأعلن أعضاء الجماعة تضامنهم معها وقاموا بالعديد من الحملات للإفراج عنها. من ناحية أخرى، أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن قلقه البالغ إزاء ارتفاع معدلات الاعتقال بحق مواطنين مصريين جراء إضراب 6 الجاري. وأشار المركز في بيان له إلى أن الحق في الإضراب محمي بموجب نص المادة الثامنة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي انضمت إليه مصر عام 1982. وناشد المركز السلطات المعنية الإفراج الفوري عن المتهمين وضمــان السلامة الجسدية لهم أثناء فترة احتجـــازهـــم ومثولهم أمـــام الجهـــات القضائية المعنيـــة والاتصال بــذويهــم ومحاميهم لحـــين الإفــراج عنهم.صفحات شؤون مصرية في ملف ( PDF )