ملك الأردن يستبعد تغييراً «قريباً» للوضع السوري

قال العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني انه لا يتوقع تغييرا قريبا للوضع في سورية، معربا عن اعتقاده ان الاحداث التي يشهدها هذا البلد ستستمر لفترة اطول، ووصف الوضع في سورية بالمعقد جدا، وقال: ليس هناك حل بسيط له، فالموقف محير للجميع، ولا اعتقد ان احدا لديه جواب واضح حول ما يجب عمله بشأن سورية. وفي معرض رده على سؤال يتصل بالتوتر الدولي الناجم عن البرنامج النووي الايراني والتهديدات الغربية لطهران، اوضح العاهل الاردني انه يميل الى حل الموضوع من زاوية «الصورة الكبرى»، وذلك من خلال العودة الى العملية السلمية في الشرق الاوسط من جديد، وبخصوص الخيارات العسكرية ضد ايران قال انه «اذا ما توصلتم لحل للقضية الفلسطينية، فإن ايران لن تبقى مشكلة بالنسبة اليكم». على صعيد آخر، قال الملك عبدالله في مقال نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الاميركية في عددها الصادر امس انه لا احد يستطيع ان يشكك في حق الفلسطينيين في اقامة دولتهم ومطلبهم بالعدل وبوطن بلا احتلال، مضيفا ان هذا المطلب هو قضية الشعب العربي الاولى. وقال: ان قضايا الوضع النهائي بما فيها الحدود واللاجئون والامن والقدس تتصدر سلم الاولويات في الاردن، وهذا يعني بالتالي وجوب الوفاء بقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ومستقلة وذات سيادة كجزء من اتفاقية حل الدولتين التي توفر حلولا لجميع قضايا الوضع النهائي وتضمن الامن لاسرائيل. الإفراج عن الدفعة الأخيرة من معتقلي التيار السلفي في قضية أحداث مدينة الزرقاء الأردنية من جهة أخرى أفرجت محكمة أمن الدولة الأردنية عن الدفعة الأخيرة من عناصر التيار السلفي الجهادي، الذين يحاكمون على خلفية قضية ما يعرف بأحداث مدينة «الزرقاء» الأردنية والبالغ عددهم ثمانية معتقلين وذلك بكفالة مالية وعدلية. وقال مصدر أردني مطلع إن المفرج عنهم هم أيمن خليل أبوملال البلوي، وحسن محمد إبراهيم جبر، وعامر محمد الخلايلة، ومحمد إسماعيل جادالله، وجواد محمد شحادة، وبلال محمود الخلايلة، وفريد سليمان الحاج خليل، وعبد الناصر شحادة الخمايسة. وكانت المحكمة قد أفرجت في وقت سابق عن 97 من عناصر التيار السلفي الجهادي في الأردن في نفس القضية بكفالات مالية وعدلية. وكان مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية وجه للمتهمين في القضية تهم القيام بأعمال إرهابية بالاشتراك والتجمهر غير المشروع والقيام بأعمال الشغب وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية والحض على النزاع بين مختلف طوائف الأمة. وتعود أحداث القضية إلى منتصف شهر ابريل الماضي عندما وقعت اشتباكات بين أنصار تيار السلفية الجهادية في الأردن وقوات الأمن العام والدرك الأردنية على البوابة الجنوبية لمدينة «الزرقاء» بمنطقة «دوار المعسكرات» (25 كيلومترا شمال شرق عمان( وذلك بعد الانتهاء من اعتصام نفذوه حيث استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق الاعتصام بالقوة مما أسفر عن إصابة 91 شخصا بينهم 83 من عناصر الأمن الأردني.