الأردن: العضوية الكاملة بمجلس التعاون ليست الخيار الوحيد

قال رئيس الوزراء الاردني عون الخصــاونة ان بعض العقوبات التي تســتهدف دمشق قد تضر باقتصاد بلاده اكثر من تأثيرها على سورية نفسها، كما رأى ان العضوية الكاملة في مجلس التعاون الخليجي ليست الخيار الوحيد الذي يمكن لعمان الاستفادة عبره من العلاقة مع دول الخليج خاصة اذا جرى زيادة التعاون الاقتصادي عبر الاستثمارات وفتح الاسواق. وقال الخصاونة في مقابلة مع برنامج اسواق الشرق الاوسط لـ «سي ان ان» ردا على سؤال حول الوضع في سورية: ليست هناك تصورات واضحة حول ما يمكن ان يحصل في سورية او كيفية التعامل معها، هناك عدة نظريات، فالبعض يقول ان هذا الصراع سيطول ويتحول بشكل مطرد الى الطابع العسكري والبعض الاخر يتوقع حصول تصدع ولكن حتى الان يظل التماسك على الجيش السوري وخاصة القيادات العليا. وعن المكاسب التي يمكن ان يحققها الاردن على المدى القصير من خلال العلاقة مع مجلس التعاون الخليجي في ظل المراوحة الحالية على صعيد دخول المملكة الى المجلس بشكل رسمي قال الخصاونة ان هناك الكثير من المكاسب التي يمكن تحقيقها للطرفين. وكشف الخصاونة انه لا يعـــتقد ان العــضوية الكاملة في مجلس التعـــاون الخليجي هي الخيار الوحـــيد الممكن امام عمان، مضـــيفــا ان هناك الكثير من الاحتــــمالات والمهم هو حصول استثــــمارات وفتح اسواق الخليج امام الاردن. كما اشار الى ان بعض اوجه التعاون المشترك قد بدأت تتحقق بالفعل على ارض الواقع ما سيترك اثارا ايجابية فورية على الاقتصاد الاردني. وفي شان اردني اخر شل اضراب عام نفذه تجار الاردن منذ صباح امس الحركة التجارية في كل المحافظات الاردنية احتجاجا على قانون المالكين والمستأجرين بصيغته الحالية. واستثنت غرفة تجارة الاردن المخـــابز من الاغلاق والاضراب، وقال رئــيس غــرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي لـ«يونايد برس انترناشونال» امس ان 95% من المحال التجارية في العاصمة عمان التزمت بالاضراب واغلقت ابوابها فيما التزم 90% من تجار مدينة العقبة الساحلية بالاضراب وما بين 60 و70% في بقية المحافظات الاردنية. وكان الكباريتي توعد حكومة عون الخصاونة بالمزيد من التصعيد في حال لم توقف العمل بقانون المالكين والمستأجرين فورا.