بري يربط تحديد موعد الجلسة الـ 19 بطاولة الحوار

بيروت أحمد عزالدين اتحاد درويش الجلسة الثامنة عشرة لانتخاب رئيس للجمهورية لم تكتمل فصولا وتأجلت دون تحديد موعد جديد بانتظار ردود الاطراف المختلفة على دعوة الحوار التي اطلقها رئيس المجلس النيابي نبيه بري في نهاية الجلسة. واذا كانت الجلسة لم تؤجل سلفا كما جرت العادة، فإن اطراف المعارضة والموالاة تبادلوا الاتهام حول تعطيل مسار الحل، ففي حين اعتبرت الموالاة ان المعارضة هدفت الى المناورة من خلال الحضور آخذة في الاعتبار ان عددا غير قليل من نواب الموالاة خارج البلاد، فقد اعتبرت المعارضة ان الموالاة تريد حشر المعارضة، خصوصا اطرافها المسيحيين، بانهم يعطلون انتخاب الرئيس المسيحي، فيما اعتبر بعض النواب عدم تأجيل الجلسة سلفا يعود الى تزامنها مع مؤتمر الكويت الذي سيتطرق في جانب منه الى الوضع في لبنان. وفي ردود فعل اولية على ربط الرئيس بري موعد الجلسة بالحوار، رفض عدد من نواب الموالاة وفي مقدمتهم الوزير مروان حمادة الذي قال ان الدستور لم يربط انتخاب الرئيس بالحوار او بأي شرط معلق، وهناك آليات في الدستور تحدد انتخاب الرئيس. حضور المراما النائب ميشال المر الذي انسحب من تكتل العماد ميشال عون فقد حضر الجلسة مع النائب بيار دكاش ودخل القاعة وقال انه جاء للمشاركة في انتخاب الرئيس، وحمل على النواب المسيحيين واتهمهم بالتقاعس عن انتخاب الرئيس، غير ان المر امسك في الوقت ذاته العصا من وسطها عندما ايد دعوة بري للحوار، لكنه وقف مع الموالاة في الدخول الى القاعة التي قاطعها نواب المعارضة وظلوا خارجها في بهو المجلس، وجدد رفضه لانتخاب رئيس لا يكون بمشاركة الجميع، لأنه سيكون قفزة في المجهول، والتقى المر عددا من نواب كتلة عون في اجتماع مقفل لمدة ساعة. وكان النواب بدأوا التوافد الى مبنى المجلس باكرا وسط اجراءات امنية مشددة وحشد اعلامي كبير، حيث لوحظ ان نواب حزب الله وبقية اطراف المعارضة حضروا بشكل كثيف، فيما غاب اكثر من 20 نائبا من الموالاة لاسباب مختلفة. وقد حضر الى المجلس 90 نائبا دخل منهم 44 نائبا الى القاعة العامة من الموالاة، بينما اكتفى عدد من نواب المعارضة بالقاء نظرة اليها فقط. وعند الظهر، قرع الجرس ثلاث مرات، وبغياب النصاب المطلوب وهو 86 نائبا، اي ثلثا عدد اعضاء المجلس، رفع الرئيس بري الجلسة وعقد مؤتمرا صحافيا جدد فيه الدعوة للحوار. وكان ابرز الحاضرين الى المجلس النائب وليد جنبلاط الذي عقد اجتماعا مع الرئيس بري الذي استقبل بدوره ايضا عددا من نواب الموالاة للتشاور معهم في الاوضاع. بري للصحافيينوعقد رئيس المجلس مؤتمرا صحافيا قال فيه: الوقت يسابقنا وقد يصرعنا، ليس المطلوب الدوران في الحوار كما يروى ويشاع قبل السير الجدي به، وبشكل شبه متواصل توصلا لاعلان نوايا يتضمن النسب في الحكومة المقبلة واي دائرة انتخابية يجب ان تعتمد في قانون الانتخابات، هذا ما قلناه وما كررناه وما لا يفيد تكراره الآن، علما ان كل الاقتراحات مطروحة بهذا الشأن دون استبعاد اي اقتراح على الاطلاق. واضاف انه بعد الاتفاق يسار فورا لرفع الاعتصام من وسط بيروت، ونذهب فورا لانتخاب الرئيس التوافقي العماد ميشال سليمان ضمن السلة المتكاملة، لم يعد يجدي سوى ما نقوم به نحن اللبنانيين، لم يعد يجدي - اقول للجميع ولكل الشعب اللبناني ولكل اخواني في الموالاة والمعارضة - ما نقوم به نحن كلبنانيين، فهذا السيد ويلش بالامس ينعي المبادرة العربية في ابوظبي، فهل نتقي الله في وطننا ام نستمر في الخطأ نحو الخطيئة؟ وقال بري: لا يتوهم احد انه يستطيع ان يفرض حلا من الشرق ومن الغرب يضر بالمعادلة اللبنانية القائمة وبمبدأ الشراكة التي كرسها اتفاق الطائف، لافتا الى ان طريق الحل هو الحوار دون سواه، وليس صحيحا ان اعلان النوايا هو اعتداء على صلاحيات رئيس الجمهورية على الاطلاق، داعيا الى سلوك طريق الحوار بخطى ثابتة بدلا من التشاطر الذي اصبح مرادفا للمخاطر. وحمل بري مساعد وزير الخارجية الاميركية دايڤيد ويلش مسؤولية تعطيل التوافق، وقال ان ويلش بشرنا بصيف مثير، واني بانتظار الموافقة على طاولة الحوار خلال مهلة وجيزة ليسار على ضوء ذلك الى توجيه الدعوات للحوار قبل تحديد موعد جديد لانتخاب رئيس للجمهورية، وانني افضل ان يتم تحديد الموعد من طاولة الحوار نفسها بعد الاتفاق. واوضح بري انه اذا جرى توافق على الحوار فسيوجه الدعوة الى جلسة نيابية، واذا وفقنا في الحوار فإنه من على الطاولة ستكون لنا جلسة لانتخاب رئيس جمهورية في اليوم التالي، لننتقل بعد ذلك من الحوار الى انتخاب رئيس للجمهورية، واذا جرى رفض الحوار فسأعين جلسة جديدة. وقال: للذين كانوا دائما يقولون ان المجلس مقفل اود ان اقول شيئا قلته وكررته ان المجلس مقفل ضد حكومة لا شرعية ولكنه مفتوح اكثر من اللازم في موضوع انتخاب رئيس جمهورية بدليل 17 او 18 جلسة عينت من اجل ذلك. واعلن انه ابلغ رؤساء اللجان النيابية بأن اللجان ستستعيد جلساتها، وكنت قبل ذلك متساهلا في هذا الامر، حرصا على الناحية الامنية. واكد ان امناء سر اللجان سيجتمعون لإطلاق موضوع اللجان وعملها، مشيرا الى العودة الى استقبال النواب كل اسبوع. موقف 14 مارسبدوره، منسق الامانة العامة لقوى 14 مارس فارس سعيد قال من جهته، ان مسؤولية تأمين موعد الجلسة الانتخابية هي في ملعب الرئيس بري.الصفحة في ملف ( PDF )