ليبيا تصدر قانونا بالعفو عن جميع جرائم ما قبل الثورة

عواصم ـ وكالات: قال مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا امس الاول إن المجلس أصدر قانونا بالعفو عن جميع الجرائم التي ارتكبت قبل ثورة السابع عشر من فبراير 2011، عدا تلك المتعلقة بنهب الأموال والانتقام الشخصي. وقد شُكلت هيئة مستقلة من رجال القضاء للإشراف على قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية في ليبيا. وأوضح المتحدث الرسمي باسم المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا محمد نصر في اتصال هاتفي مع الجزيرة من العاصمة طرابلس، أن قانون العفو لا يشمل قضايا القتل وانتهاكات حقوق الإنسان. وأشار في هذا الصدد إلى أن قانون العدالة الانتقالية يهدف إلى ترسيخ السلم الاجتماعي والعدالة الاجتماعية وتحديد مسؤولية أجهزة الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان إبان فترة نظام العقيد الراحل معمر القذافي. وفي شأن ليبي آخر جدد وزير الداخلية الليبي فوزي عبد العال امس الاول دعوته الدول التي تأوي أبناء العقيد الراحل معمر القذافي إلى تسليمهم مشيرا إلى صدور مذكرات توقيف بحقهم من قبل الإنتربول الدولي. ودعا عبد العال في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة طرابلس الدول التي تأوي أبناء العقيد الراحل معمر القذافي إلى تسليمهم لبلاده وتطبيق القانون الدولي لافتا إلى «وجود بطاقات صادرة من الإنتربول الدولي بشأنهم». وأوضح أن كافة الإجراءات الإدارية والقانونية قد اتخذت بشأن مذكرات القبض الصادرة بحق أبناء القذافي والمتورطين معهم في جرائم ضد الإنسانية ارتكبت بحق الليبيين. من جهة أخرى قال محمود جبريل رئيس الوزراء الليبي السابق ان الليبيين قد يعزفون عن المشاركة في أول انتخابات حرة تجرى في وقت لاحق من العام اذا لم يبذل مزيد من الجهد لتوعيتهم بالعملية الانتخابية. وبعد مرور أربعة اشهر على تنحيه من منصبه قال جبريل ان من السابق لاوانه الحديث عن طموحاته السياسية الخاصة وانه الآن يقوم بجولات في شتى انحاء البلاد لزيادة الوعي قبل الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في يونيو المقبل والتي ستعطي المجلس حق صياغة الدستور. وقال جبريل لرويترز في مقابلة «هناك حاجة شديدة الى عملية التوعية حتى يستطيع الليبي حين يتوجه الى صناديق الاقتراع القيام باختيار حر واع لما يريده». ومضى يقول «في الوقت الراهن سيكون هناك احتمالان اما ان يعزف الناس عن التوجه الى صناديق الاقتراع لانهم لا يعرفون ما المطلوب منهم او يكونوا مستعدين لبيع أصواتهم لمن يملك المال. «وهذان سيناريوهان مخيفان».