مبارك يعلن زيادة الرواتب للعمال والموظفين30%

اعلن الرئيس حسني مبارك ان العلاوة الاجتماعية والتي يترتب عليها زيادة الرواتب لجميع الموظفين والعمال بأجهزة الدولة والمصالح الحكومية ستكون 30% اعتبارا من شهر مايو الجاري، وليس اعتبارا من شهر يوليو المقبل كما جرت العادة. وقال الرئيس مبارك - في كلمته خلال الاحتفال بعيد العمال في مركز المؤتمرات بجامعة الأزهر - انه طلب أن تكون العلاوة الاجتماعية في حدود 30% على ان تدبر الحكومة موارد لتمويلها. وتناول الرئيس مبارك في كلمته التحديات التي تواجه مصر في هذه المرحلة الانتقالية، مشيرا الى ضرورة الحفاظ على معدلات مرتفعة ومتواصلة للنمو الاقتصادي والاستمرار في الانفتاح على العالم، مع ضرورة الحفاظ على توسيع قاعدة العدالة الاجتماعية. واوضح ان الاقتصاد العالمي يمر بأزمات جديدة، والعالم يتعرض ولا يزال لموجات تضخمية عاتية نتيجة الارتفاع المستمر في اسعار البترول والسلع الغذائية والخامات، حيث اصبح ارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية. مواجهة التحدي الواردوقال الرئيس المصري: انه لا مفر من مواجهة هذا التحدي الجديد الوافد الينا من الخارج فنحن لا نعيش بمعزل عن العالم ونستورد نصف احتياجاتنا من القمح والذرة و90% من احتياجاتنا من زيت الطعام وتزداد وارداتنا من الخارج من السلع الغذائية لنلاحق متطلبات الزيادة السكانية والارتفاع في مستويات المعيشة. وشدد على ان الحكومة ستبذل مزيدا من الجهد لتحقيق الأمن الغذائي لمصر وشعبها والمزيد من التوازن بين الأجور والاسعار مع رفع نسبة الاعتماد على محصولنا من القمح في الوفاء باحتياجاتنا، مشيرا الى انه طلب من الحكومة توسيع شبكة الضمان الاجتماعي والتوسع في البطاقات الاجتماعية لتشمل عددا أكبر من المواطنين، وتحقيق أكبر زيادة ممكنة في الأجور والرواتب والمعاشات. وقبيل انتقال الرئيس مبارك لإلقاء كلمته دار حوار هامس بينه وبين د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الذي كان يجلس الى يمينه على المنصة في أثناء الاحتفال بعيد العمال ثم أشار الى د.يوسف بطرس غالى وزير المالية الذي كان يجلس في الصف الأول حيث صعد الى المنصة ودار حديث ثلاثي هامس ضحك خلاله الرئيس مبارك، ويبدو انه اكد لهما ان العلاوة الجديدة للعاملين في الدولة ستكون في حدود 30% اعتبارا من راتب شهر مايو الجاري وليس من بداية تطبيق الميزانية الجديدة للدولة في أول يوليو، وطالب الرئيس مبارك نظيف وغالى بتدبير الموارد المالية اللازمة لتغطية الأعباء المالية لهذه الزيادة. مرحلة انتقال وتحولواشار الرئيس مبارك في كلمته الى ان مصر تجتاز مرحلة انتقال وتحول، تحتاج للوعي بمعالمها وأهدافها وما تطرحه من فرص ومكاسب وصعاب وتحديات وقد باتت لدينا رؤية جديدة لاقتصاد فاعل متطور ونحتاج لروح جديدة تعي أبعاد هذه الرؤية وتوفر لها اسباب النجاح. ولفت الى انه على مدار السنوات الماضية تحققت انجازات اقتصادية عديدة، وخطوات جريئة للإصلاح صححت اختلالات دامت سنوات طويلة، وحققت معدلات مرتفعة للاستثمار والنمو واتاحة فرص العمل. ونبه الرئيس المصري الى ان سوق العمل له متطلبات جديدة واحتياجات متزايدة للأيدي العاملة المؤهلة مطالبا الشباب بالإقبال على سوق العمل بتخصصاته واحتياجاته الجديدة والمطلوبة دون تردد أو خجل والمضي في صنع مستقبلهم ومستقبل الوطن بعزم وثقة وفكر جديد. واضاف مبارك: نحن نواجه معا تحديات تفرضها ظروف الاقتصاد الدولي، ما بين تداعيات الركود بالاقتصاد الأميركي على اوروبا والعالم، والارتفاع غير المسبوق في الأسعار العالمية للبترول والسلع الغذائية، وانعكاساته المباشرة على جميع الدول لاسيما الدول النامية. الاغنياء والفقراءولفت الى ان الفجوة آخذة في الاتساع بين اغنياء العالم وفقرائه وعلى الدول المتقدمة ان تتحمل مسؤولياتها في الوضع الراهن للاقتصاد الدولي وعليها أن تدرك محاذير الارتفاع المتصاعد في أسعار الغذاء مؤكدا أنه ليس من المعقول أو المقبول أن يستخدم طعام الإنسان كوقود للمحركات أو أن يستمر الدعم السخي للسلع الزراعية المستخدمة في إنتاج هذا الوقود وعلى من يمضون في هذا التوجه ادراك تداعياته الخطرة على الأمن الغذائي للبشر. واكد ان مصر ستواصل تحركها مع شركائها بالعالمين النامي والمتقدم للتنبيه على خطورة هذه الأزمة وعواقبها الاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها على مستويات معيشة الشعوب واستقرارها مشيرا الى أنه سيتم طرح الأزمة الحالية أمام المنتدى الاقتصادي العالمي بشرم الشيخ وأمام القمة الإفريقية القادمة التي تستضيفها مصر. واوضح انه برغم الزيادة السكانية الكبيرة وتزايد الاستهلاك فإن واردات مصر من القمح لم ترتفع بالقدر نفسه حيث ارتفعت من 5.3 ملايين طن عام 82 الى 7.5 ملايين طن حاليا مما مكننا من رفع نسبة اعتمادنا على القمح المصري بأكثر من الضعف، وسنمضي في ذلك وسنواجه هذا التحدي الجديد وما يفرضه علينا من خيارات صعبة يتعين ان نختار من بينها اقلها وطأة وعبئا على غير القادرين وادناها تأثيرا على معدلات النمو الاقتصادي وجهود التنمية.الصفحة في ملف ( PDF )