عواصم ـ وكالات: بعد أسابيع قليلة من انتهاء اضراب المعلمين، حدد القطاع التجاري في الأردن يوم 18 مارس الجاري موعدا جديدا للإضراب الشامل وإغلاق متاجره والاعتصام أمام مجلس النواب للاحتجاج على قانون المالكين والمستأجرين الجديد، والتعريفة الكهربائية الجديدة.
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي في تصريح صحافي امس إن الاضراب والاعتصام جاء بعد المهلة التي منحها القطاع التجاري للجهات الرسمية لإعادة النظر في قانون المالكين والمستأجرين الجديد واسعار الكهرباء لاضرارهما بمصالح القطاع التجاري بشكل خاص والمواطن بشكل عام.
وأضاف ان الإضراب والاعتصام سيكون شاملا لكل القطاعات التجارية والمهنية من دون استثناء في إشارة إلى اغلاق المخابز والصيدليات، مشيرا إلى أن الغرفة ستشكل قريبا لجنة تتولى تنظيم الاضراب والاعتصام بهدف اشراك كل أنشطة القطاع التجاري بمختلف محافظات المملكة حتى لا يقتصر على العاصمة عمان، مهددا بإجراءات تصعيدية اخرى في حال لم تستجب الجهات المعنية لمطالب القطاع التجاري التي اعتبرها بأنها مطالب للمواطنين كذلك.
وكانت غرفة تجارة الأردن علقت مؤخرا الاعتصام والاضراب الذي كان سينفذه القطاع التجاري الاحد الماضي بعد مذكرات نيابية وعدت بإعادة دراسة قانون المالكين والمستأجرين ووعود أخرى رسمية تفهمت مطالب التجار بخصوص اسعار الكهرباء لكنها لم تنفذ على أرض الواقع ما آثار حفيظة القطاع.
في سياق ذي صلة قال رئيس الحركة الوطنية الأردنية «غير المرخصة» النائب الأسبق أحمد عويد العبادي أن كبت الناس هو الذي سيؤدي الى التطرف والعنف والفوضى والانفجار وربما الى الإرهاب مؤكدا أن التغيير قادم في الأردن لا محالة.
وقال العبادي في مؤتمر صحافي عقده امس الاول إننا «في الأردن نعاني من مربع الاستبداد والفساد والعناد والتجاوز على كرامتنا وحريتنا وخصوصيتنا الأردنية».
وكان القضاء الأردني أفرج عن العبادي الموقوف منذ شهرين بتهمة «التحريض على تقويض نظام الحكم» يوم الخميس الماضي عقب تصريحات دعا فيها إلى «تحويل المملكة الأردنية الهاشمية إلى جمهورية». لكنه عاد وتنصل من هذه التصريحات قبل إخراجه من السجن.
وأضاف العبادي «ومن المحزن أن جهازي الشرطة والدرك حصلا على براءة عداوتهم للشعب الاردني بامتياز وبخاصة انه سلوك نشاز يتكرر في سائر محافظات الأردن».
ودعا الى «تغيير قيادات هذه الاجهزة بأخرى تفهم الخصوصية والثقافة الاردنية وتعرف للسلوك الحضاري مكانا في ثقاقتها وسلوكها، وأن تكون لديهم قدرة على التحدث بلغة الحوار وليس بلغة العضلات والسلاح ومسيلات الدموع والآليات المصفحة والمداهمات الهمجية، وأولى بهم ان يكونوا حاضنة لامن الشعب وليس مصدرا لإرهابه وتخويفه، وأن يعتقلوا اللصوص والناهبين والفاسدين والحيتان الطاغوتية التي اوصلت البلاد الى ما نحن فيه».
ولفت إلى ان «الإصلاح لا يمكن أن يأخذ مكانه اذا لم تكن هناك سيادة وقدسية لحرية التعبير والقانون والحرية الشخصية ورفع القبضة اللاقانونية والظلامية عن الحريات والاعلام وبخاصة الاعلام الالكتروني». القطاع التجاري