نجاد وخاتمي يتعرضان لحملة عنيفة من التيار المحافظ

تعرض الزعيمان الايرانيان الرئيس الحالي محمود احمدي نجاد والرئيس السابق محمد خاتمي لهجوم سياسي عنيف شنه رجال دين وعشرات النواب المنتمين الى التيار المحافظ. وكثف التيار المحافظ ضغوطه على الرئيس الاصلاحي محمد خاتمي على خلفية تصريحات اطلقها مسبقا وصفها التيار بأنها مسيئة للخميني مؤسس الجمهورية الاسلامية. الحملة المحافظة على خاتمي اشتدت متجلية في عزم نواب ايرانيين محافظين على التقدم بشكوى ضده لوزارة الاستخبارات عقب التصريحات التي أدلى بها. وذكرت صحيفة اعتماد ملي ان 77 مشرعا سيطلبون من وزير الاستخبارات غلام حسين محسني اجئي «مواجهة» خاتمي بسبب التصريحات التي يقولون انها مسيئة لمؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية. ولم تذكر الصحيفة متى سيقدمون الشكوى الرسمية كما لم تنشر المزيد من التفاصيل. وفي كلمة القاها يوم الجمعة الماضي أثار خاتمي تساؤلا حول معنى عبارة «تصدير الثورة» التي صيغت عندما رأس الخميني البلاد، وما زال الخميني الذي توفي عام 1989 شخصية تحترمها بشكل كبير كل الفصائل السياسية في البلاد. وكانت الدول الخليجية العربية المجاورة تشعر بالخوف من هذه العبارة آنذاك اذ كانت تنظر اليها على انها محاولة من ايران لاذكاء نيران تمرد في بلادهم، وكانت مساعي خاتمي لتحسين علاقات ايران مع العرب والغرب من العلامات المميزة لفترة رئاسته للبلاد. ونقلت الصحف عن خاتمي قوله في كلمة ألقاها في اقليم جيلان الشمالي: «ماذا كان يعني الامام الخميني بقوله تصدير الثورة، هل كان يعني ان نحمل السلاح ونفجر أماكن في دول أخرى ونشكل جماعات للقيام بأعمال تخريبية في دول أخرى؟ كان ضد مثل هذه الاجراءات وكان يواجهها». وقال المتشددون في التيار المحافظ ان هذه التصريحات تشير الى ان خاتمي يعطي ثقلا للاتهامات التي كثيرا ما توجهها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى الى ايران بأنها تثير اعمال عنف في العراق وفي اماكن أخرى. وذكرت صحيفة كيهان المحافظة في تعليق «بالتأكيد يجب أن يتحمل خاتمي مسؤولية تصريحاته غير الوطنية». وتابعت تقول ان «عواقب ذلك هي تلطيخ صورة النظام المضيئة وتأكيد الاتهامات العارية عن الصحة للقوى المتعجرفة» وهو تعبير يستخدمه مسؤولون ايرانيون في الاشارة للولايات المتحدة وحلفائها. نجادبدوره تعرض نجاد الرئيس المحافظ لانتقاد لاذع من رجال دين لانه قال ان يد الامام المهدي المنتظر «ترى في ادارة شؤون البلاد كافة». وقال احمدي نجاد الاثنين في خطاب امام طلاب الفقه نقله تلفزيون الدولة ان «الامام (المهدي) «يدير العالم ونحن نرى يده المدبرة في شؤون البلاد كافة». والمح نجاد ان عودة الامام الغائب قريبة بقوله ان على الحكومة «تسوية مشاكل ايران الداخلية في اسرع وقت اذ ان الوقت يداهمنا». واضاف: «لقد حان الوقت للنهوض بواجباتنا العالمية لأن ايران ستكون محور قيادة (العالم) ان شاء الله». وقال المتحدث باسم جمعية رجال الدين المقاتلين غلام رضا مصباحي: «من المؤكد ان الامام المهدي المنتظر لا يقر التضخم الذي بلغ 20% وغلاء المعيشة والكثير غيرهما من الاخطاء» التي ترتكبها الحكومة. كما اعتبر رجل الدين المحافظ علي اصغري عضو كتلة حزب الله في البرلمان انه «من الافضل لاحمدي نجاد الاهتمام بمشاكل المجتمع مثل التضخم ، والتركيز على الشؤون الميدانية». ونصحه في تصريحات نقلتها صحيفة «اعتمادد مللي» بـ «عدم التدخل في الشؤون الدينية والايحاء بان ادارة البلاد يتولاها الامام الغائب». حل مسألة التأشيراتوفي الشأن النووي ظلت المحادثات حول كيفية انقاذ معاهدة حظر الانتشار النووي على قيد الحياة امس الاول بعدما تلقت ايران ضمانات بشأن تأشيرات اميركية للمشاركة في اجتماعاتها في نيويورك مقررة في 2009 و2010. وحلت المسألة بعد مشاورات في الغرف الخلفية شملت كتلة الدول النامية ومنها ايران وديبلوماسيين اميركيين، واعلن السفير الاوكراني فلوديمير يلتشينكو رئيس اجتماع جنيف الذي يستمر اسبوعين وينتهي يوم الجمعة الاتفاق للمندوبين. وقال السفير الايراني على اصغر سلطانية لرويترز ان الاتفاق «ليس مثاليا، لكننا اخترنا المضي قدما مع تقديم ذلك الضمان الذي يعكس بواعث القلق المشروعة لدى دول عدم الانحياز، ليس نحن فقط وانما كوبا وفنزويلا وغيرهما». وتقول الدول الصناعية ان معاهدة حظر الانتشار النووي تهاوت الى حد كبير بسبب انتشار السوق السوداء لتكنولوجيا تخصيب اليورانيوم الى دول نامية في مناطق غير مستقرة. في المقابل تقول الدول النامية ان المشاكل الاساسية هي فشل القوى النووية الكبرى في مراعاة التزامات معاهدة حظر الانتشار بخصوص تقاسم المعرفة النووية لاغراض التنمية السلمية او بخصوص التخلص من ترساناتها المدمرة. وبعد ثلاث سنوات من انهيار اخر مؤتمر لمراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي بسبب مأزق اجرائي، يهدف اجتماع جنيف الى استكشاف اتفاق محتمل بشأن حلول للمعاهدة على ان يتم الانتهاء منها في جلسة العام القادم وتقديمها للموافقة في 2010. وتشمل الافكار نظاما للتأكد من تخفيضات الاسلحة المعلنة من القوى النووية وبنكا متعدد الاطراف للوقود النووي للدول النامية التي تخطط لمحطات للطاقة بغرض صرفها عن بدء برامج خاصة بها لتخصيب اليورانيوم. ووافق الاجتماع الذي شاركت فيه 120 دولة امس على ان ترأس زيمبابوي اجتماع 2009 بخصوص معاهدة حظر الانتشار النووي رغم بواعث القلق الغربية ازاء قدرتها السياسية بسبب المخاوف من الفوضى في البلد الافريقي حيث يثور نزاع حول نتائج الانتخابات فيها.الصفحة في ملف ( PDF )