قيادات سياسية في ألمانيا تقاطع حفل توديع الرئيس

من المنتظر أن تكون المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على رأس عدد قليل نسبيا من الشخصيات السياسية التي ستشارك في مراسم تكريم الرئيس السابق كريستيان فولف، العضو بالحزب المسيحي الديموقراطي الذي تتزعمه ميركل. استقال فولف من منصبه الشهر الماضي على خلفية ما وصف بفضيحة حصوله على قرض من زوجة أحد أصدقائه من رجال الأعمال لشراء بيت عندما كان لايزال يتولى منصب رئيس وزراء ولاية سكسونيا السفلى. وأعلن الحزب الاشتراكي الديموقراطي المعارض مقاطعته مراسم التكريم معتبرا التكريم نفسه أمرا محرجا وطالب فولف (52 عاما) بإلغائه. وذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية واسعة الانتشار أن أكثر من 160 شخصية قاطعوا هذا الحفل الذي يتخلله تكريم عسكري لفولف الذي تولى منصب الرئيس الاتحادي قبل أقل من عامين. وليس من المتوقع أن يحضر الرؤساء الألمان الـ 4 السابقون الذين لا يزالون على قيد الحياة هذه المراسم وكذلك يوأخيم جاوك، الذي توافقت معظم الأحزاب الألمانية على دعمه لمنصب الرئيس. ومن الذين رفضوا تلبية الدعوة لحضور هذه المراسم رئيس المحكمة الدستورية العليا أندرياس فوسكوله ونائبه فيردناند كيرشهوف. وستعزف فرقة عسكرية مقطوعات موسيقية محببة لفولف، بناء على طلبه واستمرارا للعرف المعمول به في هذه المناسبة. وقال المتحدث باسم ميركل، شتيفان زايبرت، إن حضورها مراسم تكريم فولف سيكون للتعبير عن تقديرها لأعلى منصب في ألمانيا وأشار إلى أن المستشارة لن تلقي كلمة خلال هذه المراسم. وذكر مكتب الرئاسة الألماني أنه لم يتم توجيه دعوة لرؤساء الأحزاب الألمانية للحضور. كان قادة المعارضة في ألمانيا أعلنوا أنهم لن يلبوا الدعوة لهذه المراسم في حالة توجيهها إليهم. وفي إشارة لذلك، قال توماس أوبرمان، أحد النواب البارزين عن الحزب الاشتراكي الديموقراطي: «لا أعلم عضوا من الحزب الاشتراكي الديموقراطي وجهت له دعوة». وانتقد رئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي، زيجمار جابريل، تنظيم مراسم توديع فولف، وقال: «هذا فشل يحتفل به وكأنه (فولف) حقق أشياء عظيمة لألمانيا». وذكرت مكاتب الرؤساء الألمان السابقين وولتر شيل ورومان هيرتسوج و ريشارد فون فايتسكر وهورست كولر، أن الـ 4 لا يعتزمون حضور مراسم تكريم فولف. ورغم ان فولف لم توجه إليه اتهامات إلا أن الشرطة فتشت مسكنه الخاص الأسبوع الماضي بحثا عن تسجيلات خاصة بفترة توليه منصب رئيس وزراء ولاية سكسونيا السفلى حتى عام 2010. واضطر فولف للاستقالة عندما تقدم الادعاء العام في ولاية سكسونيا السفلى بطلب للبرلمان الاتحادي لرفع الحصانة عن الرئيس في إطار التحقيقات الخاصة بفاتورة فندق خاصة بفولف سددها له أحد أصدقائه من رجال الأعمال.