فياض: الحكومة الفلسطينية تعتزم خفض نفقاتها قريباً

 أكد د.سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني أن الحكومة ستعمد إلى خفض نفقاتها خلال الفترة القادمة في حال عدم وفاء المانحين بالتزاماتهم المالية تجاه السلطة الفلسطينية. وقال فياض لوكالة أنباء «معا» الفلسطينية إن ما جاء في تقرير البنك الدولي حول أن السلطة تعاني أزمة مالية صعبة في حال عدم التزام المانحين بالتزاماتهم المالية لم يأت بجديد، مؤكدا أن السلطة تعاني عجزا ماليا منذ اكثر من سنتين. وطالب فياض الدول المانحة سواء العربية او الغربية بالوفاء بالتزاماتها، وألمح إلى أن هناك بعض الحلول قد تبدو في الأفق دون أن يتحدث عنها، مؤكدا ارتباطها بوفاء المانحين. وكان صندوق النقد الدولي حث امس المانحين على الوفاء بتعهداتهم بمساعدة السلطة الفلسطينية، وحذر من انه إذا لم تصل هذه الأموال قريبا فإن السلطة الفلسطينية ستضطر لخفض الرواتب العامة والخدمات الاجتماعية لمعالجة أزمة مالية متفاقمة. وقال الصندوق إن الاقتصاد الفلسطيني الذي يعتمد على المساعدات دخل «مرحلة صعبة» مع تفاقم أزمة سيولة حادة منذ العام الماضي بسبب انخفاض في حجم المساعدات من المانحين الغربيين ودول الخليج الثرية والقيود الإسرائيلية على التجارة. وقدر تقرير لصندوق النقد الدولي نشر أمس وتم إعداده لاجتماع للمانحين بشأن المساعدات الفلسطينية في بروكسل هذا الأسبوع، أن تبلغ الفجوة التمويلية نحو 500 مليون دولار. وقال الصندوق إنه جرى صرف 800 مليون دولار فقط من تعهدات دعم الميزانية والتي تبلغ مليار دولار في 2011. بالإضافة إلى ذلك بلغت مساعدات التنمية 169 مليون دولار فقط مقارنة مع تعهدات من المانحين بقيمة 370 مليون دولار.