رئيس وزراء الأردن ينفي استقالة وزير العدل في حكومته احتجاجاً على قانون الانتخابات

نفى رئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة المعلومات التي تحدثت عن استقالة غير معلنة حتى الآن لوزير العدل في حكومته سليم الزعبي احتجاجا على قانون الانتخابات. وقال الخصاونة في تصريح لصحيفة «الدستور» الأردنية امس ان الزعبي لم يقدم استقالته من الحكومة كما تردد أمس، مشيرا إلى أن الوزير الزعبي طلب اجازة خطية لأسباب صحية وهذا الطلب الخطي موثق لدى الحكومة. وأضاف ان الشائعات كثيرة حول الحكومة الأردنية وأنها تزداد كلما اقتربت من تنفيذ أهم ما في خطاب تكليفها. وحول قانون الانتخاب، قال الخصاونة «إن كثيرا من الخطوط العامة المتعلقة بشأن قانون الانتخاب والتي يتم تداولها ليست دقيقة وان كثيرا من هذه التفاصيل غير واردة في قانون الانتخاب، وهي من ناحية فنية سترد في النظام الانتخابي وليس في قانون الانتخاب». وأكد أن هذه التفاصيل ليست دقيقة وليست نهائية، وتميل في حالات الى ما سماه التنبؤ أو جمع المعلومات بشكل غير دقيق، مشددا على أن الحكومة ستحيل قانون الانتخاب الى مجلس النواب نهاية الاسبوع الجاري وفقا للمسات الأخيرة التي يتم وضعها، ثم يصبح دور الحكومة الدفاع عن القانون امام مجلس النواب من أجل اقرار القانون، وبحيث يتطلع الجميع الى مجلس النواب من اجل انجاز القانون خلال الدورة العادية للمجلس. وكانت معلومات قد تسربت أمس الأول عن استقالة وزير العدل الأردني سليم الزعبي احتجاجا على قانون الانتخاب وتدخل الاسلاميين في بعض خطوطه العامة وبسبب احساس الوزير أن الحكومة مندفعة باتجاه الاسلاميين وتتأثر برغباتهم في القانون، فيما سرت معلومات اخرى تناقض سيناريو الاستقالة، لكنها تقترب منها بشكل آخر، عبر التأكيد على ان الوزير يتمنع عن الذهاب الى وزارته وانه دخل في «خلوة» بعيدا عن العمل الرسمي، دون ان يكتب استقالته بشكل نهائي، بما يعبر عن موقف احتجاجي لا يختلف كثيرا عن مضمون الاستقالة. من جهة أخرى لاحظ رئيس المعهد الملكي الأردني للدراسات الدينية كامل أبو جابر وجود انخفاض في أعداد المسيحيين في الأردن بنحو 3%. وقال أبو جابر لـ «يونايتد برس إنترناشيونال» أمس الأول ان «الأرقام الصادرة عن الكنيسة الكاثوليكية في الأردن أكدت أن عدد المسيحيين في المملكة انخفض إلى 3% من العدد الكلي للسكان البالغ نحو 6 ملايين نسمة، حيث وصل إلى 250 ألفا بينما تراوح عدد المقيميين منهم في المملكة ما بين 170 و190 ألفا». وأشار إلى تراجع عدد المسيحيين في الأردن من 12% من مجموع السكان عام 1956 إلى أقل من 4% في الوقت الحالي. وأرجع أسباب تراجع عدد المسيحيين في الأردن إلى عوامل عدة منها ما ارتبط بالظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والخصائص الثقافية والمهنية، إضافة إلى الهجرة وجاذبية الدول التي هاجروا إليها. ويتمركز المسيحيون في الأردن شمال وجنوب البلاد وبخاصة في مدن مأدبا وعجلون والفحيص وماحص والكرك وإربد والزرقاء والعاصمة عمان وهم ممثلون في البرلمان بـ 9 مقاعد من أصل 110، كما إنهم ممثلون بالحكومة ومختلف أجهزة الدولة. وتقول دراسة أعدها الأمير الحسن بن طلال (عم الملك) أن «عدد المسيحيين في الأردن وبين عرب فلسطين وإسرائيل هي نصف مليون مقسم بالتساوي تقريبا بين أردنيين وفلسطينيين وهو ما يعني 6% في كلا الحالتين». ويقدر عدد المسيحيين في الأردن بنحو 220 ألفا أي 3% من إجمالي عدد السكان مع مراعاة هجرة الفلسطينيين إلى الأردن بعد عامي 1948 و1967 في تركيبة الطوائف المسيحية. ويتوزع المسيحيون في الأردن على النحو التالي: 120 ألفا روم أرثوذكس و33 ألفا روم كاثوليك لاتين 5 آلاف بروتستانت 7 آلاف أرمن أرثوذكس 5 آلاف سريان أرثوذكس 3300 أقباط 1300 وسريان كاثوليك 600. وهناك بعض الطوائف الأخرى والتي لا توجد إحصائيات لها مثل الكنيسة الإنجيلية اللوثرية الكنيسة المعمدنية جماعة شهود يهوه وكنيسة المورمون الكنيسة الأرثوذكسية الروسية الكلدان الكاثوليك الموارنة الكنيسة التوحيدية وغيرها. وقال أبو جابر «لم يتعرض المسيحيون الأردنيون في يوم من الأيام للعنف بل عاشوا بسلام مع إخوتهم المسلمين حياة اجتماعية وسياسية ووطنية عادية». وأكد أن «لا شيء يخيف المواطن المسيحي من دستوره وحكومته فهو مواطن بحقوق المواطنة شأنه شأن المواطن المسلم». ورأى أنه «اختلاف الدين والتعددية أمور شرعية يحميها القانون»، مؤكدا أن العلاقات بين المسلمين والمسيحيين جيدة جدا وعلاقات رجال الدين المسيحي مع جميع السلطات في الأردن جيدة جدا». وأوضح أن «المستقبل يوحي بمزيد من الاطمئنان لوضع المواطنين المسيحيين»، مؤكدا أنه «لا شيء في الأفق يوحي لهم بالقلق مقارنة بالمسحيين في دول إسلامية أخرى». ولاحظ أبو جابر «تراجع عدد المسيحيين في الأردن من 12% من مجموع السكان عام 1956 إلى أقل من 4% في الوقت الحالي».