الحكومة الأردنية تقر قانون الانتخابات و«الإخوان المسلمون» ينعون الحياة السياسية

أقرت الحكومة الأردنية امس مشروع قانون الانتخابات للعام 2012 ليصار الى ارساله الى مجلس النواب فيما نعى حزب جبهة العمل الإسلامي الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين في الأردن الحياة السياسية في المملكة. وأقرت الحكومة الأردنية مشروع قانون الانتخاب لعام 2012 ليصار إلى إرساله إلى مجلس النواب اليوم. وتضمنت ملامح القانون العامة الإبقاء على عدد مقاعد مجلس النواب للدوائر الانتخابية في المحافظات والمحددة بـ 108 والتي كانت موزعة على 45 دائرة انتخابية وسيتم توزيع الدوائر الانتخابية بموجب نظام سيصدر لاحقا ليصار الى دمج عدد من هذه الدوائر مع بعضها وبما يؤدي لتوسيع الدوائر بالاستناد لاحكام هذا القانون لتصبح اكثر اتساعا. وقررت الحكومة الأردنية زيادة عدد مقاعد الكوتا للمرأة لتصبح 15 مقعدا بدلا من 12 بإضافة 3 مقاعد لدوائر البادية الثلاث على أن يتم اختيار المرأة من كل محافظة ودائرة من دوائر البادية على اساس من يحصل على العدد الأعلى من الأصوات في تلك الدائرة. وخصصت الحكومة 15 مقعدا كقائمة حزبية مغلقة لتشمل جميع مناطق المملكة على ألا يسمح للحزب الواحد بالترشح لأكثر من 5 مقاعد من أصل الـ 15 مقعدا ما يعني أن يفوز بالمقاعد الخمسة من يحصل على ثلث الأصوات او اكثر وتوزع المقاعد الـ 10 الباقية على الأحزاب بالترتيب وفق نسبة الأصوات تحققها هذه الأحزاب في الانتخابات. أما بالنسبة للألوية التي كانت دوائر انتخابية بصورة مستقلة عملا باحكام نظام الدوائر الانتخابية لسنة 2010 فقد قرر مشروع قانون الانتخابات انه «إذا اصبح هذا اللواء جزءا من دائرة انتخابية أوسع ولم يحصل أي من أبنائه على مقعد نيابي سواء من خلال مقاعد الدوائر الانتخابية المحلية أو القائمة الحزبية او الكوتا النسائية فسوف يتم منح مقعد تعويضي له في تلك الدورة الانتخابية وبدون أن يشكل ذلك حقا مكتسبا لذلك اللواء». وقررت الحكومة أيضاع أن يكون لكل ناخب 3 أصوات يدلي بها يوم الاقتراع صوتان على مستوى الدائرة الانتخابية وصوت للقائمة الحزبية. وقال رئيس الدائرة السياسية في حزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني أرشيد ليونايتد برس إنترنشونال امس إن مشروع قانون الانتخابات هو «استهتار بكل ما يسمى بالإصلاحات السياسية». وأضاف «أريد أن أنعى الحياة السياسية في الأردن وأقول لرئيس الحكومة عون الخصاونة «عظم الله أجركم وأحسن الله عزاكم». وشن بني أرشيد هجوما حادا على حكومة الخصاونة قائلا «إكرام الميت دفنه» ولكنه لم يعط موقفا محددا لحركة الإخوان المسلمين حول المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة أو مقاطعتها.