الأمم المتحدة تضيف أسماء جديدة لقائمة عقوباتها على إيران

قالت سوزان رايس سفيرة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة اول من امس ان لجنة بمجلس الامن الدولي وسعت قائمتها السوداء المتعلقة بايران لتضم ايرانيين اثنين وشركة لمحاولتهم الالتفاف على عقوبات الامم المتحدة من خلال شحن اسلحة لافريقيا في عام 2010. وقالت رايس في بيان ان «الشخصين اللذين ادرج اسماهما ساعدا في التخطيط لشحن اسلحة اعترضتها نيجيريا في 2010 في خرق لعقوبات الامم المتحدة الحالية. وهذان الشخصان وهذه الشركة مرتبطون بقوة القدس في فرق الحرس الثوري الاسلامي وهي الجماعة التي توجه الدعم الايراني للارهاب والتطرف في كل انحاء العالم». ووفقا لما ذكره موقع لجنة الامم المتحدة لعقوبات ايران على الانترنت فإن الفردين المعاقبين حديثا هما عازم اغاجاني وهو عضو فرقة القدس وعلي اكبر طبطائي الذي تصفه بإنه «ضابط كبير مسؤول عن عمليات قوة القدس بفرق الحرس الثوري الاسلامي». والشركة المعاقبة هي بهينة للتجارة التي تصفها لجنة العقوبات بانها «احدى الشركتين الايرانيتين اللتين لعبتا ادوارا رئيسية في نقل ايران بشكل غير قانوني لاسلحة لغرب افريقيا وعملت باسم قوة القدس التابعة لفرق الحرس الثوري الاسلامي كمرسل لشحنة الاسلحة». وقال ديبلوماسي بالمجلس لـ «رويترز» شريطة عدم نشر اسمه ان هذه اول اضافات للقائمة السوداء منذ ان وافق مجلس الامن على قراره الاخير بفرض عقوبات على ايران في يونيو حزيران 2010. وقدمت السلطات النيجيرية شكوى رسمية للجنة عقوبات ايران بشأن الاسلحة التي ضبطتها. وقالت طهران في ذلك الوقت انها صفقة تجارية قانونية مع جامبيا. وشملت الاسلحة التي صادرتها نيجيريا صواريخ عيار 107 مليمترات مصممة لمهاجمة اهداف ثابتة وتستخدمها الجيوش لدعم وحدات المشاة. وفرض مجلس الامن الدولي اربع جولات من العقوبات الصارمة على نحو متزايد على طهران لرفضها وقف النشاط النووي الحساس. واستهدفت عقوبات حظر السفر وتجميد الاصول التي فرضها المجلس في معظمها الصناعات النووية والصاروخية الايرانية بالاضافة الى المؤسسات المالية وشركات اخرى تدعم تلك الصناعات. ويحظر على ايران ايضا تصدير اسلحة. وفي شأن إيراني آخر يتوقع مراقبون ان تستكمل المحادثات الدولية بشأن برنامج ايران النووي الشهر المقبل باختبار حاسم بشأن مدى التقدم الذي يتم احرازه على هذا الصعيد وذلك اذا سمح لمفتشين تابعين للأمم المتحدة بدخول غرفة معدنية في حجم حافلة حيث يشتبه اخصائيون في انها المكان الذي ربما يختبر فيه الايرانيون امكانية تصنيع قنبلة ذرية. وربما تم استخدام تلك الغرفة في اختبار جهاز يطلق عليه نظام الانهيار يساعد على التمهيد لتطوير سلاح نووي على حسب ما اكده في هذا الصدد بول برانان، من معهد العلوم والأمن الدولي وهو جهة غير ربحية تعني بمراقبة انتشار السلاح النووي. واشار برانان كذلك الى ان مفتشي الأمم المتحدة طالبوا بزيارة هذا الموقع الموجود في مجمع للجيش الايراني بمنطقة بارشين التي تقع على بعد بضعة اميال جنوب شرق طهران. واضاف ان السماح لهم بذلك سيكون بمثابة الطريق الصريحة لايران لاظهار حسن نواياها ولتهدئة المخاوف الدولية بشأن احتمالات وجود عنصر عسكري في برنامجها النووي، وتابع: سيكون لذلك اثر حقيقي وقد يحدث بشكل سريع للغاية. وسبق ان نفى مسؤولون ايرانيون مطلع الشهر الجاري ان يكون هناك اي نشاط نووي في بارشين قائلين ان مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سبق لهم ان تواجدوا هناك بالفعل. واشارت في هذا السياق امس الاول صحيفة «واشنطن تايمز» الاميركية الى ان الفرصة المقبلة لتحديد مدى التقدم الذي تم احرازه على صعيد المحادثات مع ايران ستكون حين يعاود المسؤولون اجتماعهم يوم الثالث والعشرين من شهر مايو المقبل في بغداد. وبينما تتهم اجهزة الاستخبارات الاميركية ايران بسعيها لتطوير اسلحة نووية تؤكد الجمهورية الاسلامية من جهتها ان برنامجها النووي مخصص لاغراض مدنية بحتة. وهنا اعقبت الصحيفة بقولها ان العثور على اي ادلة متعلقة باجراء اختبار نووي في غرفة بارشين سيظهر كذب ايران، نظرا لعدم وجود تطبيقها مدنية لمثل هذه الاجهزة، وقال مايكل اليمان، من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ان ايران تنظر الى مسألة السماح للمفتشين بدخول المكان على انها مسألة محفوفة بالمخاطر.