عمان تنفي نيتها سحب الجنسية الأردنية من ذوي الأصول الفلسطينية

نفى متحدث باسم وزارة الداخلية الأردنية أمس إدخالها تعديلات على قرار فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية بما يسمح لها بسحب الجنسية الأردنية من ذوي أصول فلسطينية. وقال زياد الزعبي، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن قرار فك الارتباط جاء بطلب فلسطيني وقرار عربي عام 1988 ولم يجر أي تعديل أو تعليمات جديدة بشأنه وما تردد بخلاف ذلك عار عن الصحة تماما. وأضاف الزعبي «نحن نقدم للأشقاء القادمين من فلسطين كل التسهيلات المطلوبة في سفرهم وهم مرحب بهم دائما انطلاقا من حرص الأردن على الشعب الفلسطيني ومصلحته». ونفى الزعبي وجود أي ارتباط بين التقارير عن تعديلات على قرار فك الارتباط وزيارة وزير الداخلية محمد الرعود أو مدير الأمن العام الأردني حسين المجالي إلى الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن الزيارتين تمتا بناء على دعوة من السلطة الفلسطينية. وجاء النفي ردا على تقارير إعلامية تحدثت عن اتخاذ وزارة الداخلية الأردنية قرارا بإدخال تعديلات على تعليمات قرار فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية تطال 13 بندا من أصل 20 ينص عليها القرار. وذكرت التقارير أن التعديلات الجديدة تهدد بسحب الجنسية من عدد كبير من ذوي الأصول الفلسطينية، بينهم موظفو السلطة الفلسطينية ومن لا يحمل وثائق فلسطينية رسمية. من جهة اخرى، صوت مجلس النواب الأردني بأغلبية الأصوات اول من امس على عدم إحالة رئيس الوزراء الأسبق نادر الذهبي ووزير الأشغال العامة والإسكان في حكومته سهل المجالي الى النيابة العامة في ملف «سكن كريم لعيش كريم». وقالت مصادر برلمانية لـ «يونايتدبرس إنترناشونال» ان «مجلس النواب صوت بالأغلبية على عدم تحويل رئيس الذهبي والمجالي إلى النيابة العامة بقضية سكن «كريم لعيش كريم»، حيث صوت 17 نائبا فقط من أصل 84 حضروا الجلسة لصالح تحويلهم الى النيابة العامة». يذكر أن مبادرة «سكن كريم لعيش كريم» أطلقها الملك الأردني عبدالله الثاني في فبراير من عام 2008 في عهد حكومة نادر الذهبي. وكان البرلمان الأردني رفض الشهر الماضي احالة رئيس الوزراء السابق معروف البخيت و9 وزراء في حكومته الأولى التي شكلها عام 2006 الى القضاء أو توجيه الاتهام إليهم في قضية خصخصة شركة الفوسفات. كما رفض المجلس توجيه كتاب للنائب العام لفتح تحقيق في مسؤولية رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات السابق وليد الكردي (صهر الملك) وآخرين. وكان مجلس النواب الأردني برأ في يوليو العام 2011 رئيس الحكومة الأردنية معروف البخيت في قضية إبرام اتفاقية لإنشاء كازينو في منطقة البحر الميت عام 2007، وهي أكبر قضية فساد في تاريخ المملكة وتم توجيه الاتهام الى وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس.