المحاكمة الشعبية لمصدري الغاز لإسرائيل تبحث عن «مأوى»

القاهرة ـ شيماء فاروق للمرة الثانية تتعرض المحاكمة الشعبية لمصدري الغاز الطبيعي الى اسرائيل للعرقلة بعد رفض انعقادها ولكن هذه المرة من قبل نقابة الصحافيين وكانت نقابة المحامين قد رفضت انعقادها من قبل في 24 مايو الماضي، وادراكا للموقف وافقت نقابة الصحافيين بعد مشاورات مكثفة على اقامة ندوة لمناقشة مسألة تصدير الغاز لاسرائيل وليس محاكمة. وقال مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحافيين محمد عبد القدوس إنه كان هناك عدة تحفظات على المحاكمة الشعبية لمصدري الغاز المصري لاسرائيل، ومنها أن ما لا يصلح بنقابة المحامين قد لا يصلح بنقابة الصحافيين، في اشارة لرفض نقابة المحامين للمحاكمة، بالاضافة الى ضرورة عقدها تحت تنظيم لجنة من لجان النقابة. وأوضح عبد القدوس أن الحديث عن عقد المحاكمة الشعبية كان أمرا مؤكدا حتى اللحظة الأخيرة، وبعد رفض نقيب الصحافيين عقد المحاكمة تم الاتفاق على اقامة ندوة حول الموضوع بدلا من الغائها نهائيا ومنع أي شخص من دخول النقابة في هذا التوقيت. وبدأ منظمو حملة «لا لنكسة الغاز» في البحث عن مكان جديد أو «مأوى» للمحاكمة بعد أن أصبحت مطاردة وغير مرغوب فيها حتى من أحزاب المعارضة الرسمية، وقد ألمح منظمو الحملة الى امكانية اقامة جلسة المحاكمة في الشارع أو أي مكان مفتوح، الا أن البعض عارض الفكرة لأنها ستواجه مشاكل كبيرة. من جانبه اكد د.يحيى الجمل رئيس المحكمة أن حملة «لا لنكسة الغاز» لن تتمكن من عقد المحاكمة بنقابة الصحافيين، موضحا أنه لا تراجع عن عقد هذه المحاكمة، وأن الهدف من المحاكمة هو ادانة تصدير الغاز لاسرائيل حتى لو بـ 10 أضعاف السعر العالمي. ووصف د.الجمل الحملة التي تبنتها المحاكمة بأنها أتت ثمارها حيث جعلت الحكومة المصرية تراجع نفسها في شأن هذه الاتفاقيات وتم تعديل أسعار هذه الاتفاقيات، كما أدركت أنها لا تحكم قطيعا من الأغنام وانما شعب له ارادة يستطيع أن يقول لا. في نفس السياق أوضح الخبير البترولي عمرو حمودة أنه من الأفضل مراجعة فكرة تصدير الغاز المصري عموما والاحتفاظ به للأجيال القادمة، مستشهدا ببعض الدول التي اتخذت اجراءات صارمة للحفاظ على مواردها الطبيعية من الطاقة مثل بوليڤيا التي أممت صناعة الغاز، وڤنزويلا التي فرضت ضريبة 50% على أرباح الشركاء الأجانب، والجزائر التي اتخذت اجراء بايقاف تصدير الغاز رغم العقود مع إسبانيا وفرنسا. وأشار حمودة الى ان الدراسات الاسرائيلية منذ عام 1969 تحدثت عن مستقبل الطاقة في اسرائيل وضرورة الاعتماد على استيراد الغاز من المناطق القريبة منها، وبعد حرب 1973 بدأت اسرائيل تعيد الحقول المصرية بالتزامن مع بدء فكرة استيراد الغاز والبترول من مصر، وذلك باعتبار مصر أقرب دولة لاسرائيل وهو ما يوفر 23 دولارا في نقل المتر المكعب الواحد. ووصف رئيس نادي قضاة الاسكندرية الأسبق المستشار محمود الخضيري اتفاقية تصدير الغاز المصري لاسرائيل بالخيانة العظمى، كما شبهها بصفقة الأسلحة الفاسدة التي كانت أحد أسباب ثورة يوليو، واعتبرها قضية رأي عام يجب أن ينشغل بها كل مصري، وأضاف: «أن الوطن لو ضاع ضعنا جميعا». وفيما يخص سرية الاتفاقية واسعار بيع الغاز بمقتضاها أكد الخضيري أن المادة 151 من الدستور تحتم على الدولة والحكومة عرض الاتفاقيات الدولية والاقتصادية على مجلس الشعب، واصفا تبريرات الحكومة بأنها « عذر أقبح من ذنب». ودعا الخضيري لاتخاذ اجراءات جدية ضد تصدير الغاز المصري لاسرائيل ومنع تصديره بأي سعر لها، وتكوين رأي عام شعبي للضغط على الحكومة المصرية واخضاعها للارادة الشعبية وتتخذها سببا لالغاء هذه الاتفاقية في اطار نظرية الظروف الطارئة. من جانبه أكد عضو مجلس الشعب علاء عبد المنعم أن مصر في أشد الحاجة للغاز بغض النظر عن تصديره لاسرائيل، مشيرا الى أن الغاز لم يصل للكثير من المناطق المصرية حتى في القاهرة. وأضاف أنه بدلا من معايرة الحكومة للشعب بدعم البوتاجاز عليها توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وتوفير العملة الصعبة التي تستورد بها البوتاجاز، فضلا عن عدم توصيل الغاز للصعيد المطلوب تنميته وفقا لتوجيهات الرئيس مبارك، وذلك لعدم كفاية موارد الغاز. كما اكد عبد المنعم على الحاجة الماسة للغاز المصري في التنمية الاقتصادية، خصوصا أن احتياطيات مصر تشكل 1% من الاحتياطيات العالمية. واعلن عبد المنعم ان حوالي 100 نائب من أعضاء مجلس الشعب يدرسون تكوين كتلة جديدة تحت اسم «نواب ضد تصدير الغاز» تضامنا مع حملة «لا لنكسة الغاز». من جانبه قال أنور عصمت السادات المتحدث الرسمي باسم الحملة: ان جلسة لجنة الصناعة هي جلسة تاريخية بدأت فيها الوزارة خطوات جادة نحو حل الأزمة، الا أننا نطالبها بأن تتحلي برحابة الصدر وطول البال وبأن تفتح المجال للمزيد من الحوارات التي تعتمد على مبدأ الشفافية وحب الوطن، مؤكدا أن الحملة بهذا الاتجاه الضاغط تطرح رؤية تفاعلية لحل سياسي للأزمة في ظل ارتفاع الأسعار عالميا.صفحات شؤون مصرية في ملف ( PDF )