«قائمة القتل» السرية تشكل اختباراً لمبادئ أوباما

في أعقاب المحاولة الفاشلة لتفجير طائرة أميركية كانت في طريقها من أمستردام إلى ديترويت يوم عيد الميلاد (الكريسماس) أواخر عام 2009، والتي تورط فيها شاب نيجيري يدعى عمر فاروق عبد المطلب، وهي المحاولة التي جاءت بعد مرور عام واحد فقط على تولي باراك أوباما مهام منصبه الرئاسية، تساءل بعدها خلال اجتماعه بمجموعة من مسؤولي مكافحة الإرهاب «كم يبلغ هؤلاء الناس من العمر؟ وإن كان سيبدأ تنظيم القاعدة في استخدام أطفال، فإننا سنتحرك نحو مرحلة مختلفة تماما». ورأت في هذا الصدد صحيفة النيويورك تايمز الأميركية أن هذا التساؤل لم يكن تساؤلا نظريا، لأن أوباما جعل نفسه مسؤولا عن عملية «ترشيح» سرية للغاية لتحديد الإرهابيين الذين ينتظر أن تصدر بحقهم قرارات قتل أو اعتقال. وقد تعهد من وقتها بأن يجعل المعركة التي تخوضها بلاده ضد القاعدة متماشية مع القيم الأميركية. وقالت الصحيفة إن أوباما هو أستاذ القانون الليبرالي الذي خاض حملة مناهضة لحرب العراق والتعذيب، ثم أصر على الموافقة على كل اسم جديد في قائمة قتل موسعة. وفي الإطار ذاته، قال توماس دونيلون، مستشار الأمن القومي لدى إدارة الرئيس أوباما: «الرئيس عازم على اتخاذ تلك القرارات بشأن المدى والنطاق الذي ستكون عليه تلك العمليات. فهو يرى أنه مسؤول عن وضعية الولايات المتحدة في العالم». وفي مقابلات مع النيويورك تايمز، وصف ثلاثون من مستشاري أوباما الحاليين والسابقين، تطور الرئيس منذ توليه منصبه، دون أن يكون له سابق خبرات في الرئاسة، فيما يتعلق بالإشراف شخصيا على الحرب التي يتم خوضها في الظل ضد القاعدة. وأشارت الصحيفة إلى أن إخفاق الإدارة في وضع سياسة اعتقال واضحة تسبب في ترك انطباع لدى بعض أعضاء الكونغرس بخصوص سياسة عدم اصطحاب سجناء. وسبق للسفير الأميركي لدى باكستان، كاميرون مونتر، أن اشتكى لزملائه من سياسة الهجمات الأميركية الخاصة بالسي آي إيه هناك، ونقلت الصحيفة عن أحد زملائه قوله: «لا يدرك (هذا السفير) أن مهمته الأساسية تتمثل في قتل الأشخاص». وقال دنيس بلير، مدير وحدة الاستخبارات الوطنية حتى تم فصله من عمله في مايو عام 2010، إن النقاشات التي دارت داخل البيت الأبيض بخصوص تطبيق إستراتيجية طويلة الأمد ضد القاعدة قد تم تهميشها نتيجة تكثيف التركيز على الهجمات. لكن الانتقادات التي أثارها بلير في هذا الصدد، والتي رفضها مسؤولو البيت الأبيض باعتبارها ملاحظة ساخرة شخصية، قد تركت أصداءها داخل الحكومة. وأشار ويليام دالي، رئيس هيئة الأركان المشتركة عام 2011، إلى أن الرئيس ومستشاريه فهموا إنه لم يعد بمقدورهم الاستمرار في إضافة أسماء جديدة إلى قائمة القتل. ثم مضت الصحيفة تقول إنه وقبل أن يؤدي أوباما قسم اليمين، حذره مستشاروه من اتخاذ موقف قاطع بشأن ما يمكن فعله مع معتقلي غوانتانامو. لكن بعد أن بدأ يحاول الكونغرس إجباره على محاكمة جميع الإرهابيين المشتبه بهم باستخدام لجان عسكرية مجددة، بدأ ينشر أوباما مهاراته القانونية بشكل مختلف، للحفاظ على المحاكمات في المحاكم المدنية. وأضاف جيه جونسون، أحد مستشاري حملة أوباما ويعمل الآن كمستشار عام لدى وزارة الدفاع: «يؤمن الرئيس باراك أوباما بالخيارات». وتابعت الصحيفة بنقلها عن مسؤولين متخصصين في مكافحة الإرهاب قولهم إن النهج الذي يتبعه أوباما مع الإرهاب قائم على منطق بسيط، وهو أن الأشخاص الموجودين في منطقة معروف عنها نشاطها الإرهابي، أو يتم العثور عليهم مع أحد عملاء القاعدة البارزين، قد لا يأتي من ورائهم خير في نهاية المطاف وأنهم مسلحون. ثم تناولت الصحيفة الموقف الذي تبناه أوباما فيما يتعلق بإغلاق معتقل غوانتانامو، والجدل الذي أثير حول هذه القضية، خاصة بعد دخوله البيت الأبيض. وأعقبت بنقلها عن مساعدين قولهم إن هناك أسبابا عدة تجعل الرئيس أوباما ينغمس بشدة في تنفيذ عمليات مميتة على صعيد مكافحة الإرهاب. كما اشارتت الصحيفة إلى أن الهيمنة التي يحظى بها أوباما تعكس أيضا على ما يبدو ثقته بنفسه: حيث يعتقد – بحسب عدد من الأشخاص الذين سبق لهم العمل معه عن قرب – أن تقديراته الخاصة لابد أن يكون لها دور في التأثير على العمليات والهجمات. لكن موجة من الشكوك أحاطت بالنجاح الكبير الذي حققته الإدارة الأميركية في تصفية المشتبه في انتمائهم لتنظيمات إرهابية، ذلك لأن أوباما تجاهل تداعيات الاعتقال، وقرر، بدلا من ذلك، ألا يصطحب أسرى على قيد الحياة. وهي السياسة التي نفاها مساعدو أوباما، بزعمهم أنه يستحيل عليهم في كثير من الأحيان إتمام عمليات الاعتقال في المناطق القبلية الوعرة في كل من باكستان واليمن ونظرا إلى أن كثيرا من المشتبه في كونهم إرهابيين يتواجدون في سجون أجنبية بناء على نصائح أميركية.