مشروع قانون بريطاني بسرية المحاكمات المتضمنة معلومات استخبارية

أشارت صحيفة ذي ديلي تليغراف البريطانية إلى مشروع قانون بريطاني من شأنه حجب المعلومات الاستخبارية في القضايا المعروضة على المحاكم، وذلك في حال احتمال إضرار عرضها بالأمن القومي للبلاد. وأوضحت أن من شأن القانون الجديد المتوقع صدوره في الأيام القليلة القادمة إخفاء أي دور للمخابرات البريطانية الخارجية (أم آي 6) في اعتقال وتسليم ليبيين معارضين إبان عهد العقيد الليبي معمر القذافي، وبالتالي التسبب في تعذيبهم. وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وافق على التغييرات الحديثة في القضاء البريطاني بضغط من جانب المخابرات البريطانية الخارجية منها والداخلية، وأن مشروع القرار تأخر في الصدور بعد أن اعترض عليه حزب الديموقراطيين الليبراليين، لكنه يتوقع أن يصدر الأسبوع القادم، في جميع الأحوال. وأشارت ديلي تليغراف إلى ان الليبيين عبدالحكيم بالحاج وسامي السعيد اللذين يدعيان أن المخابرات البريطانية اعتقلتهما وسلمتهما إلى طرابلس قبل ثماني سنوات، وقالت إنه يتوقع أن يشرعا في اتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومة البريطانية ووزير الخارجية البريطاني السابق جاك سترو الشهر القادم، متسائلة عن تأثير القانون الجديد على قضاياهما. هيئة المحلفين وأوضحت أنه بموجب القانون الجديد، فإن أعضاء هيئة المحلفين أو أولئك الذين يقاضون الحكومة لن يكون بمقدورهم مراجعة بعض المعلومات الاستخبارية إذا كان من شأنها الإضرار بالأمن القومي. ويلقى مشروع القانون البريطاني الجديد ـ الذي من شأنه حجب المعلومات في بعض الحالات القضائية ـ انتقادات من جانب جماعات الحريات المدنية، ويثير جدلا واسعا في البلاد.