محكمة فلسطينية تقضي بسجن مستشار عرفات 15 عاماً

قضت محكمة فلسطينية خاصة، امس الاول، بالسجن 15 عاما مع الشغل غيابيا، في حق مستشار سابق للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، بعد ان ادانته بتهم تتعلق بالفساد وغسيل الاموال. وقضت محكمة جرائم الفساد في رام الله، بغرامة مالية قدرها 15 مليون دولار، على محمد برهان عبدي رشيد المدير العام السابق لصندوق الاستثمار الفلسطيني، ورئيس مجلس ادارة شركة الخدمات الاستشارية التابعة للصندوق، بتهمتي الاختلاس الجنائي وغسيل الاموال. وقالت وكالة الانباء الفلسطينية ان «جلسة المحكمة عقدت برئاسة القاضي حسين عبيدات رئيس المحكمة، وعضوية القاضيين بلال ابوهنطش، وعزالدين شاهين، ومثل النيابة العامة وكيل نيابة مكافحة الفساد ناصر جرار». وأدانت المحكمة، بالاضافة الى رشيد، ثلاثة متهمين آخرين هم: وليد عبدالرحمن رشيد نجاب، وخالد عبدالغني خالد فرا، وشركة خدمات الاستشارات الادارية المساهمة المحدودة. وحكمت المحكمة على النجاب بالحبس 15 سنة مع الشغل، وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دولار بتهمة التدخل في الاختلاس الجنائي وغسيل الاموال، وحكمت على الفرا بالحبس 15 سنة مع الشغل وغرامة مالية قدرها 5 ملايين دولار. وصادرت المحكمة «الاموال المحجوزة للمدانين والتي تقدر بملايين الدولارات، وألزمت المتهمين الاربعة برد المتحصلات الجرمية البالغة نحو 33.5 مليون دولار» وفقا للوكالة الفلسطينية. وأصدرت السلطة الفلسطينية منتصف الشهر الماضي مذكرة اعتقال دولية بحق رشيد الذي يقيم في الخارج منذ وفاة عرفات نهاية العام 2005. وكان رشيد قد اتهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الشهر الماضي، بالفساد، وطالبه بالكشف عن مصدر ثروته التي قدرها بمائة مليون دولار، اضافة الى ملايين الدولارات عبارة عن عقارات وقصور له في عدد من الدول. وقال رشيد، وفقا لوسائل اعلام عربية، ان «عباس عندما عاد الى فلسطين سلمته بيدي 25 الف دولار بتكليف من الرئيس الراحل ياسر عرفات، وأصبحت لديه اليوم عقارات وقصور له ولاولاده». واتهم رشيد، عباس «بتلقي الرشوة والتلاعب بالمال العام الفلسطيني» مشيرا الى انه «كان يأخذ ملايين في كل انتخابات اسرائيلية من المؤسسة الفلسطينية ومن القطاع الخاص تحت عنوان دعم القوائم العربية».