خادم الحرمين.. ثلاث سنوات من التنمية والاعتدال السياسي

يصادف اليوم ذكرى مرور ثلاثة أعوام على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية خلفا للملك الراحل فهد بن عبدالعزيز. واستعرضت وكالة الأنباء السعودية في تقرير بثته امس بهذه المناسبة ابرز الانجازات التي تحققت خلال هذه الفترة القصيرة من عهد خادم الحرمين الملك عبدالله في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة وغيرها. وأكد التقرير أن السعودية تجاوزت بقيادة خادم الحرمين الشريفين في مجال التنمية السقف المعتمد لانجاز العديد من الأهداف التنموية التي حددها (اعلان الألفية للأمم المتحدة عام 2000) كما أنها على طريق تحقيق عدد آخر منها قبل المواعيد المقترحة. ورأى أن ما يميز التجربة السعودية في السعي نحو تحقيق الأهداف التنموية للألفية الزخم الكبير في الجهود المتميزة بالنجاح في الوصول الى الأهداف المرسومة قبل سقفها الزمني المقرر والنجاح بادماج الأهداف التنموية للألفية ضمن أهداف خطة التنمية الثامنة. وأوضح أن الملك عبدالله تمكن بحنكته ومهارته في القيادة من تعزيز دور المملكة في الشأن الاقليمي والعالمي سياسيا واقتصاديا وتجاريا وكذلك أصبح لها وجود أعمق في المحافل الدولية وفي صناعة القرار العالمي. وحافظت السعودية بقيادة خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على الثوابت الاسلامية واستمرت على نهج الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود فصاغت نهضتها الحضارية ووازنت بين تطورها التنموي والتمسك بقيمها الدينية والأخلاقية. ومن نماذج الانجازات التي تحققت خلال السنوات الثلاث الماضية زيادة عدد الجامعات من ثمان الى أكثر من 20 جامعة وافتتاح الكليات والمعاهد التقنية والصحية وكليات تعليم البنات والاعلان عن انشاء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية. كما تمثلت في انشاء المدن الاقتصادية منها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ ومدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل ومدينة جازان الاقتصادية ومدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة الى جانب مركز الملك عبدالله المالي بالرياض، اضافة الى استكمال مختلف المشروعات التي تسهل على الحجاج أداء مناسكهم والقضاء على مشكلات الازدحام حول جسر الجمرات. وفي المجال السياسي حافظت السعودية على منهجها القائم على سياسة الاعتدال والاتزان والحكمة وبعد النظر على الصعد كافة ومنها الصعيد الخارجي بالعمل على خدمة الاسلام والمسلمين وقضاياهم ونصرتهم. كما تم اكمال منظومة تداول الحكم باصدار نظام هيئة البيعة ولائحته التنفيذية وتكوين هيئة البيعة وجرى تحديث نظام القضاء ونظام ديوان المظالم وتخصيص سبعة مليارات ريال لتطوير السلك القضائي والرقي به. وبدأت المجالس البلدية تمارس مسؤولياتها المحلية بعد انتخابات نزيهة وزاد عدد مؤسسات المجتمع المدني وبدأت تسهم في مدخلات القرارات ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية وتم تشكيل هيئة حقوق الانسان واصدار تنظيم لها وتعيين أعضاء مجلسها. كما تم انشاء جمعية أهلية تسمى جمعية حماية المستهلك وقام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بدوره في نشر ثقافة الحوار في المجتمع وأسهم في تشكيل مفاهيم مشتركة بشأن النظرة الى التحديات التي تواجه المجتمع وكيفية التعامل معها. وفي المجال الاقتصادي أثمرت سياسات الاصلاح الاقتصادي الشامل حصول السعودية على جائزة تقديرية من البنك الدولي ودخولها ضمن قائمة أفضل عشر دول أجرت اصلاحات اقتصادية انعكست بصورة ايجابية على تصنيفها في تقرير أداء الأعمال الذي يصدره البنك الدولي واحتلالها المركز 23 من أصل 178 دولة. ويعد اجتماع جدة للطاقة الذي انعقد اخيرا تأكيدا لدور السعودية الايجابي في العلاقات الدولية بمختلف جوانبها واهتمامها بالاقتصاد العالمي وباستقرار السوق البترولية الدولية وحرصها على تعاون الدول المنتجة والمستهلكة حيث شاركت فيه 36 دولة وسبع منظمات دولية وعدد من كبار شركات البترول على مستوى العالم. وأثمر هذا الاجتماع اطلاق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مبادرة «الطاقة من أجل الفقراء» بتأسيس صندوق للطاقة بمليار دولار للمساعدة الدولية فضلا عن تخصيص 500 مليون دولار لقروض ميسرة عن طريق الصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروعات تساعد الدول النامية للحصول على الطاقة وتمويل المشروعات التنموية.