سليمان ترأس اجتماعاً أمنياً وطلب التشدد في «طرابلس»

بيروت - عمر حبنجر تحول زخم الاتصالات من اجل تشكيل الحكومة من السراي الى بعبدا، بعدما رمى الرئيس فؤاد السنيورة الكرة في شباك رئيس كتلة الاصلاح والتغيير العماد ميشال عون، ودعا الرئيس نبيه بري الى ان يتولى والمعارضة توزيع حصصها الوزارية على الحلفاء. لكن الرئيس بري غادر اول من امس الى اسبانيا لحضور منتدى ثقافي ومنها سينتقل الى كندا لترؤوس وفد نيابي يضم سيمر عازار ونعمة الله ابي نصر وعبدالله فرحات لحضور الدورة 34 للجمعية العمومية للبرلمانات الفرانكوفونية وللمشاركة في الذكرى الـ 400 لتأسيس مقاطعة كيبيك! سليمان يواصل التحركبيد أن الرئيس ميشال سليمان، الذي اكد يوم السبت الماضي على ضرورة تأليف الحكومة في غضون ايام، لم ير مبررا لاطفاء محرك الاتصالات حول الحكومة، وتابع اتصالات كان بدأها مع قادة الكتل لتسريع علمية التشكيل. وكانت راجت معلومات عن احتمال استقبال الرئيس سليمان وفدا من المعارضة في بعبدا، وقبل ظهر امس استقبل النائب علي حسن خليل المعاون السياسي للرئيس نبيه بري الذي ابلغه ان الرئيس بري كلفه بمتابعة الاتصالات المرتبطة بالتشكيل الحكومي، غير ان النائب خليل امتنع عن الادلاء بتصريحات. الرئيس سليمان طرح الموضوع عينه مع وزير الدولة ميشال فرعون، وتناول الموضوع الحكومي مع النائب السابق نسيب لحود. وفي السياق الأمني، ترأس سليمان اجتماعا امنيا حضره قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن شوقي المصري والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء الركن اشرف ريفي ومدير المخابرات في الجيش العميد الركن جورج خوري والمستشار العسكري لرئيس الجمهورية العميد عبدالمطلب حناوي. وقد خصص الاجتماع للبحث في الاوضاع الامنية في البلاد عموما وفي طرابلس خصوصا، بعد الاجراءات التي اتخذها الجيش وقوى الامن الداخلي لتثبيت الامن والاستقرار في المدينة على اثر الاشتباكات التي وقعت في عدد من احيائها. وكانت المعارضة اجتمعت في الرابية مساء اول من امس بحضور العماد ميشال عون والوزير السابق سليمان فرنجية وممثلين عن امل وحزب الله، جرى خلاله التشاور بموضوع الحكومة، في وقت اتصل فيه الرئيس السنيورة برئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، وبوزير خارجية مصر أحمد ابو الغيط للغاية نفسها. «التنمية والتحرير» تستعجل تشكيل الحكومةوقبل انتقاله إلى بعبدا قال النائب علي حسن خليل «ان الاسراع في تشكيل الحكومة هو المدخل الاساسي للاستقرار في لبنان، والذي سيشكل فاتحة لحل المشكلات الامنية المتنقلة. وقال في ندوة سياسية ان الازمة مهما تفاقمت، فإن اللبنانيين محكومون بالتوافق ولا مفر من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، معتبرا ان الازمة الراهنة باتت تهدد الوطن باسره. بدوره عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي دعا الى الاسراع في تشكيل الحكومة لانها الوحيدة القادرة على احتواء الهواجس السياسية والامنية والمعيشية. بزي اكد استعداد كتلته للتنازل عن اي حقيبة تثير اشكالا، امام المخاطر المحدقة بالوطن، والحقيبة الوحيدة التي يتعين الاستجابة إليها، هي «حقيبة الوطن». من جهته، جدد العماد ميشال عون تأكيده ان كتلته النيابية ستشارك في الحكومة متحدثا عن استعداد لتنازلات «شرط ان يحسن الفريق الآخر شروطه، وليقبلوا بالمتفق عليه الآن، افضل من ان يقبلوا بشيء لا يرحبون به». وقال عون بعد الاجتماع الاسبوعي لكتلته عصر أمس ان الحقيبة السيادية حق، وانه لا خلاف في المعارضة التي هي صف واحد، انما الخلاف بينها وبين الرئيس فؤاد السنيورة. وقال نحن متشوقون للمشاركة في الحياة العامة، مع انها ليست لذيذة الى هذا الحد في الاجواء الراهنة، لكننا مصرون على المشاركة، اقله من اجل الاطلاع على الوضع، فيما تسلمنا السلطة بعد انتخابات 2009 ان شاء الله. واضاف: هناك مداخلات دولية لتأخير تأليف الحكومة، ودعا رئيس الحكومة الى تقديم عروض جدية لا تراجع عنها. العماد عون توقف امام تعليقات تتناوله من جانب اناس لا علاقة لهم بالمشاورات، وتوجه الى السنيورة بالقول: «ياريسنا المكلف نحن نحترمك، ونحبك، اذا كان لديك ما تقوله قله بدك ان نكلف هادي حبيش (نائبا) وغطاس خوري؟ تفضل احكي انت». واشاد عون بالانجاز الذي حققته المقاومة اللبنانية في عملية تبادل الاسرى مع اسرائيل، معتبرا ان هذا الانجاز يضاف الى الانتصار الذي تحقق في يوليو عام 2006. وحول قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، شدد عون على ضرورة ان تحمل الدولة مسؤولياتها كاملة في القضية عبر دراسة كل ملف بمفرده، معتبرا ان هناك اشارات بوجود لبنانيين في سورية، ومشددا على ان الافراد لا يمكنهم الحلول مقام الدولة في هذه القضية مهما كانت علاقاتهم بسورية ايجابية. غانم: لا مهلة محددة للتشكيلفي غضون ذلك اوضح رئيس لجنة الادارة والعدل في مجلس النواب اللبناني روبير غانم انه لا مهلة محددة امام الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة. إنما المهلة التي تبدأ من تاريخ صدور مراسيم الحكومة حتى شهر، تخص البيان الوزاري، الذي يتعين على الحكومة التقدم به بعد ثلاثين يوما من صدور مراسيمها والا تكون معتبرة بحكم تصريف الاعمال. وهناك نص في المادة 64 من الدستور، على انه في حال تجاوزت الحكومة الشهر دون تقديم برنامجها الوزاري والحصول على الثقة تستمر كحكومة تصريف اعمال بالمعنى الضيق للكلمة، ولا وجود لنص يوجب الاسقاط في حال التأخر بالتشكيل.الصفحة في ملف ( PDF )