الجدل حول مشاركة فلسطين يؤخر مفاوضات الأمم المتحدة حول تجارة الأسلحة

    أعلن ديبلوماسيون امس الأول ان بدء مفاوضات الأمم المتحدة حول معاهدة تنظيم تجارة الأسلحة تأخر أمس بسبب جدل حول المشاركة الفلسطينية. وبالفعل فقد طلبت دول عربية استبعاد الاتحاد الأوروبي من المباحثات في مقر الأمم المتحدة اذا لم يتمكن الفلسطينيون من المشاركة فيها. وقال ديبلوماسي عربي ان «المصريين جمدوا المؤتمر باسم المجموعة العربية، وشددوا على ان يشارك الفلسطينيون فيه». وتقدمت المجموعة العربية بهذا الطلب الاسبوع الماضي، وهددت عندئذ إسرائيل بمقاطعة المؤتمر اذا ما أقرت مشاركة الفلسطينيين كدولة ذات سيادة كما تصبو إليه، بحسب ديبلوماسيين. وردا على ذلك «قالت مصر انه اذا لم يكن للفلسطينيين مقعد في المؤتمر، فعندها لن يسمح للاتحاد الأوروبي بالمشاركة»، كما أضاف الديبلوماسي العربي. ويتمتع الفلسطينيون بصفة مراقب في الأمم المتحدة، لكن الاتحاد الأوروبي، وهو مراقب أيضا، يتمتع بحقوق أوسع. وستجري الدول الـ 193 الأعضاء في الامم المتحدة حتى 27 يوليو مفاوضات شاقة لإعادة تنظيم تجارة الأسلحة التقليدية للمرة الاولى، في سوق تصل الى 70 مليار دولار. والمعاهدة المقبلة حول تجارة الأسلحة الكلاسيكية ستحول دون عمليات نقل الاسلحة التي قد تستخدم ضد السكان المدنيين او لتأجيج نزاع، مستندة الى معايير محددة. ويشتبه ديبلوماسيون في ان مبادرة مصر، وهي من كبريات الدول التي تشتري أسلحة، هي محاولة لإضعاف المعاهدة. وأوضح ديبلوماسي غربي ان «بعض الدول لا تريد معاهدة بمعايير صارمة في مجال احترام حقوق الإنسان وتستغل القضية الفلسطينية عبر تأخير أعمال المؤتمر». وأضاف «المسألة ليست مسألة فلسطين، انها معركة إجراءات لأنها تعرف انه لا يمكنها الفوز بها في الجوهر». في سياق آخر، تصاعد السجال في الضفة الغربية امس على خلفية التظاهرات التي جرت مطلع الأسبوع لمناهضة المفاوضات واللقاءات مع المسؤولين الإسرائيليين. فقد اعتصم عشرات الصحافيين الفلسطينيين قبالة مقر وزارة الداخلية في مدينة رام الله للتنديد بتعرض عدد منهم لحوادث ضرب خلال تغطيتهم التظاهرات التي جرت السبت والأحد الماضيين. واشتكى الصحافيون خلال الاعتصام الذي دعت إليه نقابة الصحافيين الفلسطينيين من التضييق عليهم ومنعهم من ممارسة عملهم خلال تغطية التظاهرات. ورفع الصحافيون كاميراتهم الخاصة في إشارة إلى رفضهم لحوادث الضرب التي تعرض لها عدد من زملائهم إلى جانب لافتات تطالب بضمان حرية التعبير والعمل الإعلامي.