«هفوات» بايدن لن تمنعه من مواصلة السباق نحو البيت الأبيض

بدد البيت الابيض أمس شائعات بأن الرئيس الأميركي باراك أوباما سيغير نائبه جو بايدن بعد تصريح مثير للجدل أدلى به بايدن في حفل ضمن الحملة الانتخابية القائمة. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني في تصريح للصحافيين ان الجمهوريين يحاولون «لفت الانتباه» مع تركيزهم على بايدن وتعليقاته المثيرة للجدل في وقت مبكر هذا الأسبوع. وأضاف كارني أنهم يعرفون ان ما يقولونه حول هذا الموضوع هو «مثير للسخرية»، مضيفا ان ذلك محاولة لصرف الانتباه بعيدا عن قضايا السياسة العامة. وأكد أن بايدن سيخوض الانتخابات الأميركية مع الرئيس باراك أوباما على منصب نائب الرئيس. وقال كارني محاولا تأكيد الرد على سؤال يتبادر الى الأذهان كلما وقع الزعيم الثرثار في زلة لسان «إنه أمر قد حسم منذ زمن طويل». وكان بايدن قد أثار هذا الأسبوع حفيظة ميت رومني المنافس الجمهوري في انتخابات الرئاسة عندما أشار في معرض حديثه عن سياسات الحزب الجمهوري «لتحرير رقبة» وول ستريت إنه سيعاود وضع الناس «في الأغلال» إذا فاز في الانتخابات. وكان قطاع من الحضور من الأميركيين من ذوي الاصول الافريقية واعتبرت تصريحات بايدن آنئذ إشارة الى العبودية سواء صدرت منه عمدا أو دون وعي منه. وأثارت هذه الهفوة تكهنات بأن أوباما سيتخلى عن نائب الرئيس قبيل الانتخابات التي تجري في السادس من نوفمبر المقبل. واقترحت سارة بالين المرشحة الجمهورية السابقة لمنصب نائب الرئيس على شبكة فوكس انه يتعين على أوباما ان يهجر السيناتور السابق بايدن وان تحل محله هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الحالية وهي منافسة أوباما على ترشيح الحزب الديموقراطي في انتخابات الرئاسة عام 2008. وردت حملة أوباما على انتقاد الجمهوريين بقولها ان نائب الرئيس كان يتحدث ببساطة حول تنظيم التمويل وإصلاح وول ستريت مضيفة ان «هدفه كان واضحا». وقال كارني ان الجمهوريين يحاولون كسب شيء من لا شيء في محاولة لتحويل الأنظار عن الرسالة لأن «الجانب الآخر يفقد هذه المناقشات السياسية بأغلبية ساحقة للغاية». في سياق آخر، وفي إطار محاولات كل من المرشحين الرئاسيين لاستمالة الناخبين، أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس إنشاء مؤسسة تهدف الى تعزيز الابداع في مجال التصنيع من أجل توفير وظائف جديدة في ذلك القطاع في ثلاث ولايات رئيسية. ومن المقرر تشييد المؤسسة في مدينة يانجز بولاية أوهايو لخدمة ثلاث ولايات رئيسية تشمل أوهايو وبنسلفانيا ووست فرجينيا التي توصف جميعا بأنها ساحة ساخنة لمعركة الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال أوباما في بيان ان المؤسسة ستعمل على ضمان إرساء قواعد للوظائف الصناعية حتى «لا تضرب بجذورها غدا في أماكن مثل الصين أو الهند ولكن هنا في الولايات المتحدة الأميركية». وأضاف الرئيس الأميركي «هذه هي الطريقة التي سنعيد بها المزيد من الأشخاص الى العمل وبناء اقتصاد يستمر». وكان أوباما أعلن خطة في مارس الماضي باستثمار مليار دولار لإنشاء شبكة صناعية وطنية تشمل ما يصل الى 15 معهدا للابتكار والإبداع في جميع أنحاء البلاد حتى تكون بمنزلة محاور إقليمية للتفوق في قطاع التصنيع ما سيساعد على جعل المنتجين في أميركا أكثر قدرة على المنافسة بجانب تشجيع الاستثمار في الولايات المتحدة. بدوره قال المرشح الرئاسي الجمهوري الأميركي ميت رومني إنه دفع ضريبة دخل لا تقل عن 13% من دخله خلال السنوات العشر الماضية، وذلك ردا على تصريحات السيناتور هاري ريد زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي في وقت سابق من هذا الشهر، والتي لم يقدم دليلا عليها بأن رومني لم يدفع أي ضرائب في بعض السنوات باستخدام ملاذات ضريبية وغيرها من الثغرات. وفي تصريحات صحافية أدلى بها في ولاية كارولينا الجنوبية، قال رومني إنه راجع الإقرارات الضريبية التي قدمها على مدى العقد الماضي، وإنه دفع ما لا يقل عن 13% من دخله سنويا، وبإضافة المبالغ التي دفعها في صورة تبرعات خيرية فإن ما دفعه يزيد عن 20% من دخله. وقال رومني: «ادعاءات هاري ريد عارية تماما من الصحة»، وطالبه بالإعلان عمن قدم له هذه المعلومات». وكان رومني قد أعلن في شهر يناير الماضي عن مدفوعاته للضرائب الفيدرالية عن عام 2010 بالكامل والتي أوضحت أنه دفع ما نسبته 13.9% إضافة إلى موجز عن الضرائب التي دفعها في عام 2011، إلا أنه رفض الإعلان عن مدفوعاته الضريبية عن باقي السنوات. وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد أعلن عام 2008 عن مدفوعاته الضريبية عن 8 سنوات، كما أعلن عن مدفوعاته الضريبية خلال فترة توليه للرئاسة، والتي أظهرت أنه وزوجته ميشيل أوباما دفعا ضرائب عن عام 2010 تزيد قليلا عن 26% من دخلهما. وقد حقق أوباما وزوجته في عام 2010 دخلا سنويا بلغ 1.7 مليون دولار، بينما حقق رومني وزوجته دخلا يزيد عن 21.7 مليون دولار في نفس العام. يذكر أن أعلى نسبة لمدفوعات ضرائب الدخل في الولايات المتحدة تبلغ 35%.