عباس يتقدم بطلب «العضوية» 27 الجاري ويحمّل إسرائيل مسؤولية الاحتجاجات

حمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس إسرائيل مسؤولية سوء الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين ما دفعهم للاحتجاج، مؤكدا مساندته لأي أشكال «سلمية» للتظاهر. وقال عباس، في مؤتمر صحافي عقده في مدينة رام الله في الضفة الغربية، إن الحل الجذري الوحيد لتحسين الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين يتمثل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وأعلن أنه أوعز للوزراء المختصين في الحكومة للاجتماع مع الفعاليات الاقتصادية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي، اليوم لدراسة الحلول بشأن الأزمة الاقتصادية الراهنة. في الوقت ذاته استبعد عباس اندلاع «فوضى عارمة» في الأراضي الفلسطينية على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي أكد أنها محل احترام كامل «طالما أنها سلمية ولا تتخذ أشكال التخريب». وشهدت مدن الضفة الغربية مظاهرات غاضبة على مدار الأسبوع الماضي احتجاجا على غلاء المعيشة وسط انتقادات حادة لأداء حكومة سلام فياض في التعامل مع ذلك. من جهة أخرى قال عباس إنه سيودع طلب نيل فلسطين صفة العضوية غير الكاملة لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة في 27 من الشهر الجاري على أن يتم طرحه للتصويت بعد إجراء المشاورات اللازمة. وذكر أن السلطة الفلسطينية تتعرض إلى ضغوط وعراقيل «هائلة» لمنع التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة «لكننا سنذهب وسنفعل ما قلته أمام الجمعية العامة»، وقال إن هذه الخطوة تأتي ردا على «انسداد الأفق السياسي بسبب رفض الحكومة الإسرائيلية وقف الاستيطان والاعتراف بالحدود المحتلة عام 1967». وبشأن المصالحة الفلسطينية الداخلية، قال عباس إنه لن يحاور حركة «حماس» مجددا إلا إذا سمحت باستئناف عمل لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة.