Note: English translation is not 100% accurate
موريتانيا: الانقلابيون يفرجون عن 4 مسؤولين
12 أغسطس 2008
المصدر : نواكشوط – وكالات
علم من مصدر رسمي ان المجلس الأعلى للدولة في موريتانيا (المجلس العسكري الحاكم) افرج أمس عن 4 من كبار المسؤولين في نظام الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبدالله.
وأوضح المصدر ان «رئيس الوزراء يحيى ولد أحمد الوقف ووزير الداخلية محمد ولد ارزيزيم ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي احمد ولد سيدي بابا ومدير الوكالة الوطنية لدمج اللاجئين الموريتانيين موسى فقال قد افرج عنهم بقرار من المجلس الأعلى للدولة اتخذه خلال اجتماعه الأول الذي عقده أمس في العاصمة نواكشوط».
ولايزال الرئيس المخلوع رهن الاقامة الجبرية كما اعلن المجلس الأعلى للدولة.
في وقت سابق أعلن الجنرال محمد ولد عبدالعزيز رئيس المجلس العسكرى الحاكم فى موريتانيا وقائد الإنقلاب الذى وقع مؤخرا فى البلاد أن فكرة ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة «غير واردة».
ونقلت قناة «الجزيرة» الفضائية امس « عن محمد ولد عبدالعزيز قوله إنه لا شيء من الناحية القانونية يمنع أعضاء المجلس الحاكم الـ 11 من الترشح، لكنه عاد وقال إن «علينا التغلب على المشاكل الرئيسية ومن أبرزها إجراء الانتخابات فى أقرب وقت ممكن».
كما وصف الرئيس المخلوع سيدى محمد ولد الشيخ عبدالله بأنه كان يتصرف «كديكتاتور»، مضيفا أنه التقاه الأربعاء الماضى يوم وقوع الانقلاب، «وحذره من أن قراره بإقالة قادة الجيش ينطوى على مخاطر ويقود البلاد نحو كارثة».
وكان الجنرال ولد عبدالعزيز قد قال أمس الاول تعليقا على إمكانية تعديل الدستور الموريتانى لكى يصبح هناك دور للجيش فى مؤسسات الحكم، إنه «لا يرى سببا لتعديل الدستور، فالجيش له دور فى غاية الأهمية وهو حماية البلاد، ولا يجب تكبيله بمهمات أخرى غير مهمته الأساسية».
من جانبه اعلن رئيس البرلمان الموريتاني مسعود ولد بو الخير «رسميا» امس الاول دعمه للرئيس المخلوع.
وقال ولد بو الخير في تصريح لوكالة فرانس برس «اعلن رسميا بوصفي رئيسا للجمعية الوطنية عدم اعترافي بممثل شرعي للسلطة التنفيذية الا رئيس الجمهورية المنتخب سيدي ولد الشيخ عبدالله».
واوضح انه «لا يقبل اي حل بديل للازمة الحالية سوى اطلاق سراح الرئيس الشرعي فورا (...) واعادته الى مهماته الدستورية».
ازاء ذلك أعلن 67 نائبا في الجمعية الوطنية الموريتانية من أصل 95 نائبا يشكلون البرلمان أمس الاول رفضهم لتصريحات رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بو الخير التي أدان فيها الانقلاب مؤكدين أنها « لا تمثل وجهة نظر الجمعية الوطنية». وندد مكتب الجمعية الوطنية في أغلبيته الساحقة خلال مؤتمر صحافي عقده النواب أمس الاول بموقف «النائب مسعود ولد بو الخير» التي تعبر عن موقفه الشخصي ولا تعبر عن رأي الجمعية الوطنية.