الصورة السياسية عشية «مرحلة ما بعد هدنة رمضان»

تحليل إخباريتزدحم الساحة السياسية بالكثير من التقديرات والاستنتاجات التي هي على قدر كبير من «القلق والترقب» حيال المرحلة المقبلة وتطور الوضع الداخلي الذي يشهد معركتين متلازمتين: حكومية ورئاسية، ويمكن اختصار المشهد السياسي عشية «مرحلة ما بعد هدنة رمضان» في الانطباعات والاستنتاجات التالية: 1 ـ ثمة قلق دولي (أميركي ـ فرنسي) بشأن وضع حكومة السنيورة ومصيرها والاحتمالات الخطرة التي تواجهها وتحديدا «خطر سقوط الحكومة في الشارع»، هذا القلق الذي يقابله تأكيد الدعم السياسي والاقتصادي للبنان والتمسك بالحكومة الحالية، عبّر عنه الرئيس الفرنسي جاك شيراك في لقائه مع النائب سعد الحريري، كما عكسته مداخلات المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية روبرت دانن في لقاءاته في لبنان (دانن التقى مجموعة من أركان 14 مارس في السفارة الأميركية في عوكر وزار د.سمير جعجع في الأرز والوزير السابق سليمان فرنجية في زغرتا، في حين تم الغاء لقاء كان مقررا مع العماد عون. وفي هذه اللقاءات جهد المسؤول الأميركي في استكشاف الوضع وطبيعة الأزمة القائمة وسبل الخروج منها مع التركيز على مستقبل الوضع الحكومي واحتمالات النزول الى الشارع. 2 ـ هناك ميل واضح لدى الأكثرية الى التهدئة وفتح خطوط الحوار، وهذا الميل لا يعبّر عنه بكلام ايجابي فقط، انما باستعدادات جدية تعكس رغبة ترميم جسور الثقة التي دمرتها الحرب الأخيرة، واعادة العلاقة مع حزب الله الى ما كانت عليه ومعاودة اللقاءات المباشرة بين الحريري ونصرالله والشروع في اجراءات المصالحة بين جنبلاط ونصرالله. هذه الاتجاهات «الحوارية» تمثل في رأي البعض استجابة لنصائح سعودية اسديت الى قوى 14 مارس بإعطاء فرصة للحلول السياسية وعدم الوصول الى وضع متفجر، ولكن هناك من يرى ان الحريري وجنبلاط بما يظهرانه من مرونة وعدم تصعيد انما يتوخيان تسهيل دور ومهمة الرئيس نبيه بري الذي بدأ يتعرض لضغوط واطلاق نار سياسية من دمشق وحلفائها، ويعوّل فريق الأكثرية على دور بالغ الأهمية للرئيس بري في حماية الحكومة وفتح طريق الرئاسة الأولى، كما يرى في العلاقة السهلة والممكنة مع بري البديل الوحيد عن العلاقة المتعذرة والصعبة مع حزب الله. 3 ـ هناك ما يشبه حال «الاستنفار السياسي والتعبئة الاعلامية» لدى حزب الله الذي يقابل مواقف الأكثرية بكثير من الشك وعدم الثقة، معتبرا: ـ ان الأكثرية تحاول افتعال واشاعة اجواء ايجابية لا تستند الى أساس من باب «كسب الوقت وتقطيع المرحلة» لاحتواء الضغوط وابقاء الحكومة «صامدة» في سنة الاستحقاقات الهامة المتدافعة (من باريس ـ 3 الى المحكمة الدولية الى الانتخابات الرئاسية). ان الأكثرية لديها رهانات وحسابات «خاصة وخاطئة» ومنها أربعة أساسية (حسب الترتيب الزمني): الرهان على تقرير انان واقتراح حل دولي لمزارع شبعا بما يؤدي الى حشر حزب الله في زاوية السلاح الذي لا يعود له مبرر/تقرير براميرتز النهائي الذي سيكون «اتهاميا» ويطلق عملية تشكيل المحكمة الدولية/دور متمايز للرئيس بري وصولا الى فك الارتباط بينه وبين حزب الله/ارتباك في وضعية العماد عون الشعبية والسياسية. ان علاقة حزب الله مع جنبلاط مقطوعة تماما، قبل الحرب وبعدها، في حين ان العلاقة مع الحريري قطعت خلال الحرب ولا مجال لاستئنافها الآن وفي ضوء التجربة السابقة الا على أساس واضح وتفاهم مسبق حول مضمون الحوار، وبالتالي ليس في الأفق ما يشير الى أي لقاءات قريبة ومباشرة بين نصرالله والحريري. ان قرارين اتخذتهما قيادة حزب الله بعد مراجعة شاملة للوضع: الأول هو عدم التفريط بالعلاقة مع الحلفاء الذين وقفوا معه في فترة الحرب، وبالتالي لا مجال تبعا لذلك لاحياء «التحالف الرباعي» أو لعقد لقاءات وتسويات على حساب الحلفاء، خصوصا عون. والقرار الثاني هو عدم التراجع عن مطلب حكومة الوحدة الوطنية واقامة توازن جديد في سلطة القرار وحيازة «الثلث المعطل».