«حماس» تنفي التخطيط لانقلاب بالضفة

نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تشكيل خلية لقلب الأمور في الضفة الغربية في وقت يشهد فيه الشارع الفلسطيني موجة من الاحتجاجات الشعبية بسبب الارتفاع في أسعار عدد من السلع الأساسية. وقالت حماس في بيان صحافي ان ما أوردته مواقع إخبارية تابعة لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) عن تشكيل الحركة خلية لقلب الأمور في الضفة غير صحيح. ودعت حماس، التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007 حركة فتح الى «التوقف عن مسلسل تصدير الأزمة في الضفة الغربية والتهرب من مسؤوليتها تجاه ما تشهده الضفة» من احتجاجات تحولت في بعض الأحيان الى اشتباكات مع قوات الأمن. وشهدت الأراضي الفلسطينية موجة احتجاجات مستمرة للأسبوع الثاني بعد قرار سابق للحكومة برفع أسعار الوقود وزيادة نسبة الضريبة تحولت في الأيام الماضية الى مواجهات مع الشرطة في مدينتي الخليل ونابلس في الضفة الغربية. في هذا الوقت، اعتبرت حركة «حماس» أمس أن الخروج من «مأزق» أوسلو يمثل «ضرورة وطنية لا يجوز الانتظار أمامه». وقالت «حماس» في بيان بالذكرى الـ 19 لاتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل وتلقت «يونايتد برس انترناشونال» نسخة منه إن الخروج من الاتفاقية «يتم عبر إعادة الاعتبار للمشروع الوطني والتمترس خلف خيار المقاومة في الدفاع عن حقوق شعبنا». واتهمت حماس منظمة التحرير الفلسطينية بأنها «انزلقت منزلقا خطيرا» بتوقيعها لاتفاقية أسلو «وما تلاها من اتفاقيات ظالمة»، مشددة على أن المنظمة «أخطأت بتنازلها عن ميثاقها». وقالت حماس إنه «آن الأوان لإعادة بناء هذه المنظمة بشكل وطني وديموقراطي يمثل الكل الفلسطيني ويستعيد الأهداف التي وجدت المنظمة من أجلها». وشددت على أن «المصالحة الوطنية ينبغي أن تتم رزمة واحدة وأن تقوم على برنامج وطني مشترك ينطلق من الثوابت ويوقف التعاون مع الاحتلال ويوحد الجهود لمقاومته ودحره». واعتبرت أنه «لا معنى لتجزئة المصالحة وانتقاء ملف الانتخابات دون غيره من الملفات مع العلم أن الأجواء غير جاهزة لهذه الانتخابات ولا ضمانة لنزاهتها في ظل القمع والاحتلال». وكان توقيع اتفاقية أوسلو مهدا لعودة القيادة الفلسطينية من الخارج إلى غزة والضفة وتأسيس السلطة الفلسطينية وفي نفس الوقت ربطها باتفاقيات أمنية واقتصادية مع إسرائيل تحظى برفض فلسطيني واسع.