شريف يرفض توفير مخرج آمن لمشرف

أصرّ رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف على محاسبة الرئيس برويز مشرف، في وقت تحدثت فيه أنباء عن صفقة سياسية يتقاعد بموجبها الرئيس الباكساني مقابل توفير مخرج آمن له. ويتزعم شريف حزب الرابطة الاسلامية المشارك في الائتلاف الحاكم في باكستان. ونقل شهباز شريف رئيس وزراء حكومة اقليم البنجاب عن شقيقه نواز انه يرفض توفير المخرج الآمن لمشرف. وأضاف شهباز شريف، في تصريحات صحافية امس، انه لا يمكن مسامحة شخص انتهك الدستور لمدة 8 سنوات. جاء ذلك في وقت أعلنت لجنة الصياغة الدستورية القانونية التابعة للائتلاف الحاكم بعد مناقشات استمرت 6 أيام أنها انتهت من اعداد لائحة الاتهامات التي سيتم طرحها أمام الجمعية الوطنية ـ المجلس الادنى من البرلمان الاتحادي من أجل محاسبة الرئيس الباكستاني. وقالت مصادر حزبية ان لائحة اتهام مشرف تتضمن 7 نقاط رئيسية من بينها انتهاك الدستور عندما أطاح مشرف بحكومة منتخبة(حكومة نواز شريف) في عام 1999 في انقلاب عسكري، وتهديد البلوش ـ أبناء اقليم بلوشستان ـ وشن عمليات عسكرية عليهم، عملية المسجد الأحمر وقتل مئات الأبرياء دون سند دستوري يخوله بذلك. كما تشمل تبني الحكومة الباكستانية مسؤولية العملية العسكرية التي نفذتها القوات الأميركية في دامادولا بمنطقة القبائل بناء على توجيهاته، وانتهاك الدستور في نوفمبر الماضي باعلان الطوارئ، وعدم الاعتراف بسيادة البرلمان بعدم القاء خطابه أمام البرلمان بصفته رئيسا للجمهورية. ميدانيا ذكرت تقارير اعلامية ان ما لايقل عن 13 شخصا قتلوا واصيب 15 اخرون امس فى تجدد الاشتباكات الطائفية بين رجال القبائل المسلمين الشيعة والسنة المتنافسين فى شمال غرب باكستان. واعطى اكبر مسؤول في وزارة الداخلية رحمن مالك رجال القبائل المتحاربين مهلة 72 ساعة، تنتهي غدا، لوقف الاشتباكات وإلا واجهوا اجراء حكوميا. ويمثل الشيعة 20% من اجمالي تعداد سكان باكستان البالغ 160 مليون نسمة.