أعلنت السلطات الليبية ليل أمس الأول قرارها حل جميع الميليشيات والمجموعات المسلحة غير المنضوية تحت سلطة الدولة، وذلك غداة انتفاضة دامية لسكان بنغازي (شرق) على الميليشيات الإسلامية.
وحدد الجيش من جهته أيضا مهلة 48 ساعة للميليشيات والمجموعات المسلحة لإخلاء المباني العامة وممتلكات أعضاء النظام السابق في العاصمة وجوارها. وقال رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف وهو يتلو بيانا في بنغازي «تقرر حل جميع الكتائب والمعسكرات التي لا تنضوي تحت شرعية الدولة».
وأضاف أن السلطات قررت أيضا «تشكيل غرفة عمليات أمنية مشتركة في بنغازي من الجيش الليبي والأمن الوطني والكتائب المنضوية تحت» سلطته. أوضح انه تقرر «تكليف رئاسة الأركان تفعيل سيطرتها على الكتائب والمعسكرات المنضوية تحتها عن طريق قيادة تمثل قيادة الأركان في هذه الكتائب تمهيدا لدمجها بالكامل في مؤسسات الدولة».
ولم تتوصل السلطات الجديدة الى تجريد هذه المجموعات من الثوار السابقين من أسلحتها، علما أن عددا منهم انضم الى وزارتي الدفاع والداخلية.
وقد تظاهر الجمعة آلاف الليبيين سلميا ضد وجود الميليشيات المسلحة في المدينة بعد عشرة أيام على الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي الذي قضى خلاله السفير الأميركي وثلاثة أميركيين آخرين في 11 سبتمبر أثناء تظاهرات احتجاج على فيلم «براءة المسلمين» المسيء للاسلام. وبعد ذلك طرد مئات منهم جماعة أنصار الشريعة السلفية من الثكنة التي كانت تحتلها في وسط المدينة.
وقد أشار السكان وعدد من وسائل الإعلام بإصبع الاتهام الى هذه الجماعة لكنها نفت اي ضلوع لها في الهجوم على القنصلية الأميركية.
ثم هاجم مئات المقرات العامة وقواعد هذه الميليشيات وأخرجوها منهما بعد اعمال عنف أسفرت عن سقوط 11 قتيلا وعشرات الجرحى.
وبين الجرحى ستة عناصر من قوات الأمن. وقال طبيب طلب عدم كشف هويته: «بالنظر الى طبيعة الاصابات من الواضح ان الستة تمت تصفيتهم».
وأكد المقريف ان السلطات قررت تعيين قاض للتحقيق في اعمال العنف هذه.
وأوضح ان القرارات التي أعلنت اتخذت في ختام عدة اجتماعات مع رئيس الحكومة المقبلة مصطفى ابو شاقور ومدير المخابرات سالم الحاسي ورئيس الاركان يوسف المنقوش بالاضافة الى أعضاء المجلس المحلي في بنغازي ومع المؤتمر الوطني العام.
من ناحيته، حدد الجيش مهلة للميليشيات والمجموعات المسلحة لإخلاء المباني وممتلكات أعضاء النظام السابق في طرابلس وجوارها بحسب بيان نشرته وكالة الانباء الليبية.
وأعلنت القوة الوطنية المتحركة التابعة لرئاسة الاركان العامة للجيش الليبي عن «البدء في تنفيذ المهام الموكلة لها وردع أي تشكيلات أو تنظيمات مسلحة وأفراد خارجين عن الشرعية القانونية لمؤسسات الدولة».
وأضافت في بيان: «تهيب القوة بجميع الأفراد والجماعات والتشكيلات المسلحة والمتواجدة بالمعسكرات التابعة للجيش الليبي والمقرات التابعة لمؤسسات الدولة وممتلكات أبناء واتباع النظام السابق داخل طرابلس الكبرى والمدن المحيطة بها إخلاء هذه الأماكن في مدة أقصاها 48 ساعة من تاريخ نشر هذا الاعلان».
وحذرت القوة الوطنية المتحركة في بيانها الصادر أمس الأول والذي نشرته وكالة الانباء الليبية «كل التشكيلات من عدم التقيد بهذه الأوامر» مؤكدة أنها «ستستعمل القوة عند تنفيذ مهامها». وبعد سقوط نظام معمر القذافي احتل مئات من الثوار السابقين منشآت إستراتيجية للدولة عسكرية ومدنية وكذلك ممتلكات لأنصار وقادة النظام السابق.
وبعد أعمال العنف في بنغازي أعلنت اثنتان من الميليشيات المسلحة في درنة الى الشرق من بنغازي حلهما وقررتا إخلاء المنشآت العامة التي كانتا تحتلهما بطلب من السكان المحليين كما ذكرت وكالة الانباء الرسمية، موضحة أن هاتين المجموعتين هما الفرع المحلي لجماعة أنصار الشريعة وكتيبة شهداء أبوسليم.