تأجيل جديد للنظر في دعوى أمير مغربي على نائب بهدف المصالحة

أجلت محكمة بمدينة الدار البيضاء المغربية الى 15 أكتوبر للمرة الثانية جلسة النظر في قضية رفعها الأمير هشام بن عم الملك المغربي محمد السادس، على نائب معارض على أمل تحقيق مصالحة بين الطرفين. ولم يحضر الأمير هشام الجلسة الثانية من المحاكمة بسبب «انشغالاته» بحسب ما سبق ان أعلن عقب الجلسة الأولى. ومنح القاضي الطرفين مهلة حتى 15 الشهر الجاري بعدما لاحظت هيئة المحكمة وجود محاولة لعقد اتفاق مصالحة من اجل تسوية المشكلة بين الطرفين. وطالب الأمير النائب المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارض) بتقديم اعتذار مقابل تخليه عن القضية. وأوردت وكالة الأنباء المغربية الرسمية ان «الخلاف بين الطرفين لن يتعدى طريقة صياغة بيان تقديم الاعتذار». وكان النائب عبدالهادي خيرات من حزب الاتحاد الاشتراكي وهو أيضا مدير جريدتين يوميتين صادرتين عن الحزب، قال في تصريحات نقلتها وسائل الاعلام في بداية اغسطس الماضي ان الأمير هشام استفاد قبل سنوات عدة من قرض مصرفي من دون ضمانات. وحضر الأمير هشام بنفسه، في سابقة في تاريخ العائلة الملكية في المغرب، جلسة المحاكمة الأولى في 17 سبتمبر.