المالكي: اتفاق عراقي - أميركي على رحيل قوات التحالف نهاية 2011

اعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امس اتفاق بلاده والولايات المتحدة الاميركية على «عدم وجود اي جندي اجنبي في العراق بعد عام 2011 ونقل بيان عن مكتب المالكي قوله ان “هناك اتفاقا بين الطرفين بعدم وجود اي جندي اجنبي في العراق بعد عام 2011». واضاف المالكي خلال مؤتمر للعشائر ان «المصالح الوطنية ألا يبقى اي جندي اجنبي على ارض العراق الا بوقت محدد وليس مفتوح»، مؤكدا انه «لا يمكن ان نعقد اي اتفاقية الا اذا كانت تحفظ السيادة ولن نفرط في دماء ابناء العراق بإعطاء حصانة مفتوحة». وتعد مسألة الحصانة القانونية لجنود التحالف من النقاط المعقدة في المباحثات. واكد رئيس الوزراء العراقي ان «السقف المفتوح ممنوع في الاتفاقية، واتفقنا على ان الاعمال العسكرية لاتتم الا بالاتفاق مع الحكومة العراقية». من جانبه، نفى البيت الأبيض التوصل بعد الى اتفاق نهائي مع بغداد بشأن مستقبل القوات الأميركية في العراق وذلك بعد قليل من إعلان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي التوصل الى اتفاق لإنهاء التواجد العسكري الاميركي بحلول عام 2011. الى ذلك كشف وزير الداخلية العراقي جواد البولاني أن قوة من الشرطة الوطنية ستتولى حماية السفارة الأميركية في بغداد. ونقلت صحيفة «الصباح» امس عن البولاني قوله إنه تلقى طلبا من المسؤول الأمني في السفارة الأميركية بأن تقوم قوة من وزارته بتوفير الحماية للسفارة حيث أبدى الوزير الاستعداد الكامل لحماية جميع السفارات والشخصيات الديبلوماسية العاملة في العراق. وأكد البولاني أن وزارته قامت خلال المدة الماضية بتهيئة وتأهيل قوات خاصة لحماية السفارات في بغداد، مشيرا إلى أن هذه القوات في تطور مستمر وتتمتع بتجهيز عال على مستوى الاتصالات والمعدات اللوجستية. ويأتي تصريح وزير الداخلية متزامنا مع إجراءات تتخذها دول عدة ضمن سعيها لإعادة التمثيل الديبلوماسي في العراق، وتسمية دول أخرى لسفرائها في بغداد، ويبلغ عدد السفارات العاملة في بغداد حاليا 52 سفارة بينها خمس سفارات عربية، ومن المؤمل وصول عددها إلى ستين سفارة بحلول العام المقبل. وتأمل الحكومة أن تعاود جميع الدول العربية فتح سفاراتها في بغداد نتيجة الوعود التي قطعتها بذلك ورغبتها في إعادة التمثيل الديبلوماسي لبلدانها. وبين البولاني أن طلب المسؤول الأميركي جاء نتيجة النجاحات التي حققتها القوات الأمنية العراقية، داعيا جميع الدول إلى إعادة فتح سفاراتها في العراق. من جانبه، قال المشرف على حماية السفارات، مدير الأعلام في قيادة الشرطة الوطنية العميد نجم عبدالله إن القيادة بدأت بالفعل في تنفيذ توجيهات وزير الداخلية بتهيئة قوة خاصة لحماية السفارات. وأضاف العميد عبدالله أن قوة حماية السفارات التي تمت إحالتها إلى الشرطة الوطنية يبلغ قوامها 2800 منتسب، سيتم إدخالهم في دورات تخصصية بدءا من الأسبوع المقبل تباعا في مجالي حماية الشخصيات وحماية مباني السفارات، إضافة إلى تعزيز القوة بأعداد أخرى من المقاتلين على أن يتم اختيارهم من العناصر المتعلمة من خريجي الدراسة الإعدادية على اقل تقدير، وكذلك إعطاء الأولوية لضباط ومنتسبي الجيش السابق للعمل ضمن هذه المديرية.وأشار إلى انه ستتم كذلك إعادة تجهيز هذه القوات بالأسلحة والعجلات، إضافة إلى تجهيزهم ببزات أسوة بمنتسبي الشرطة الوطنية. يشار إلى أن القوات الأميركية تتولى حماية المنطقة الخضراء التي تضم مباني السفارة الأميركية والبريطانية وبعض السفارات الأجنبية فضلا عن مقرات الحكومة العراقية والبرلمان العراقي. في سياق اخر اعلنت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي العراقية انها احالت 35 شركة عراقية وعربية واجنبية الى القائمة السوداء لإخلالها بالتزاماتها التعاقدية مع الوزارات والدوائر الحكومية العراقية في تنفيذ المشاريع المحالة اليها. وقال مصدر مسؤول في بيان له امس ان دائرة العقود العامة الحكومية التابعة للوزارة احالت الشركات المذكورة الى القائمة السوداء لإخلالها بالتزاماتها التعاقدية مع الوزارات ومنها وزارة الزراعة والدوائر الحكومية الاخرى في تنفيذ المشاريع المحالة اليها. واوضح ان من بين الشركات عدد من الشركات العراقية واللبنانية والاردنية والامارتية والمصرية والسودانية والتونسية اضافة الى شركات اجنبية شملت شركات بولونية وبلجيكية وروسية واسبانية وهولندية وهندية وفرنسية وتركية. ولفت الى ان الوزارة وجهت اوامر الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالس المحافظات كافة بشان الموضوع مبينا ان الدائرة مستمرة في تدقيق ومتابعة عمل الشركات المتعاقدة مع الوزارات والدوائر الحكومية لتنفيذ مشاريعها.