المالكي: ننتظر الرد الأميركي على مسودة عراقية للاتفاق الأمني

أعلن رئيس الوزراء العراقي نورى المالكي أن الحكومة سترسل مسودة الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة الأميركية إلى البرلمان خلال عشرة أيام. وقال المالكي - فى تصريح له امس الاول - إن الحكومة تنتظر رد الجانب الأميركي على مسودة عراقية مقترحة، تحفظ للعراق سيادته ومصالح شعبه، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن أعضاء البرلمان هم من سيقررون القبول بالاتفاقية أو رفضها. وكان وزير الخارجية هوشيار زيباري قد صرح السبت الماضي، بأن الوفد العراقي المفاوض «أنجز المهمة قانونيا وفنيا وشكليا وتم التوصل إلى صياغة مسودة واحدة». جدير بالذكر أن رئيس مجلس النواب العراقي د.محمود المشهداني كان قد كشف عن وجود سبعة بنود خلافية بين بغداد وواشنطن. مشيرا إلى أن هذه البنود تتطلب إجراء تعديلات عليها حتى تنسجم مع الوضع الايجابي في البلاد.الى ذلك قال رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني امس الاول ان الاتفاقية الامنية الأميركية -العراقية، التي لم يتم توقيعها بعد، تعتبر «إساءة لسيادة الشعب العراقي». واعتبر لاريجاني لدى استقباله عددا من رؤساء التحرير ومدراء وكالات الأنباء العراقية الوجود الأميركي في المنطقة «بأنه ظلم لشعوبها وسبب لزعزعة الأمن والاستقرار فيها». ووصف في كلامه الذي نقلته وكالة الأنباء الايرانية الرسمية (ارنا) ممارسات أميركا في العراق وفلسطين ولبنان وافغانستان بـ «الهمجية الحديثة»، وقال إن الاميركيين احتلوا العراق وأفغانستان بذريعة وجود أسلحة الدمار الشامل ومكافحة الإرهاب»، لكنهم وبعد مرور سنوات لم يقدموا أي دليل يثبت وجود أسلحة الدمار الشامل في العراق كما إنهم يفاوضون الارهابيين في افغانستان». ووصف العلاقات بين ايران والعراق بانها «جيدة جدا» لكنه قال «ان ثمة ممارسات خبيثة للمساس بالعلاقات الأخوية بين البلدين لكنها لن تنجح ولن تثبط من ارادة وعزيمة قادة البلدين لتعزيز وتنمية العلاقات الثنائية». وقال ان امن العراق يحظى بأهمية كبيرة للمنطقة. واردف يقول ان ايران «تدعم اي اجراء لاحلال الأمن والاستقرار والتقدم في العراق ومستعدة للتعاون في هذا المجال».