انخفاض طفيف في ميزانية الاستخبارات الأميركية

أعلنت الولايات المتحدة أمس الأول انها أنفقت 75 مليار دولار على جمع المعلومات الاستخباراتية خلال العام الماضي، في انخفاض طفيف بالميزانية التي لاتزال تفوق كثيرا ما تنفقه الدول الأخرى على أجهزة الاستخبارات. وقال مدير مكتب الاستخبارات القومية ان الكونغرس صادق على تخصيص مبلغ 53.9 مليار دولار للعام المالي 2012 الذي انتهى الشهر الماضي، فيما كشفت وزارة الدفاع انها انفقت 21.5 مليار دولار على اجهزة الاستخبارات. ووسط تزايد الضغوط المالية، انخفضت الميزانية الاجمالية بشكل طفيف لعامين على التوالي، وارتفعت ميزانية اجهزة الاستخبارات الى 80.1 مليار دولار في العام المالي 2010، وانخفضت الى 78.6 مليار دولار للعام المالي 2011. وكان معظم الخفض في حصة وزارة الدفاع من ميزانية الاستخبارات، حيث انخفض الانفاق على أجهزة الاستخبارات التي تقع ضمن سلطة وزارة الدفاع من 27 مليار دولار في العام 2010 الى 21 مليار دولار في 2012، طبقا لبيانات رسمية. ويرجح ان يكون السبب في ذلك انسحاب القوات الأميركية من العراق وخفض عديدها في افغانستان، ما يقلل الحاجة الى الحصول على المعلومات المكلفة من ارض المعركة. وتغطي ميزانية الاستخبارات مجموعة من اقمار التجسس الاصطناعية والأجهزة المتطورة إضافة الى رواتب عشرات آلاف الموظفين ومن بينهم محللون وخبراء لغويون وخبراء تفكيك شيفرات، وخبراء الانترنت والجواسيس الذين يجمعون المعلومات الاستخباراتية على الأرض بالطرق القديمة. ويقول خبراء ان ميزانية الاستخبارات الأميركية الكبيرة التي ازدادت بشكل كبير بعد هجمات 11 سبتمبر 2011، اكبر بكثير من نفقات أي دولة خصم أخرى. وينص قانون جديد على الكشف العلني عن أرقام الميزانية، إلا ان أجهزة الاستخبارات الـ 16 ليست مجبرة على الكشف عن مزيد من التفاصيل حول تمويل أعمالها التجسسية.