أكد وزير الداخلية البحريني الفريق الركن راشد بن عبدالله آل خليفة أن القرار الأخير المتخذ بشأن المسيرات والتجمعات هو قرار وقف وليس قرار منع، وذلك لحين تصحيح الوضع وتحقيق الاستقرار الأمني المنشود.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) عنه القول أمس الأول ان القرار يهدف الى الحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي ومنع كل أشكال التطرف من أي أحد، مؤكدا في الوقت نفسه أن حرية التعبير والرأي مصونة ومكفولة للجميع وذلك ضمن حدود القانون والدستور.
وأضاف ان أعمال العنف والتخريب والتكسير ليست ديموقراطية وليست حرية تعبير، وانما مخالفات صريحة للقانون.
كما شدد على ضرورة أن تكون حرية التعبير في حدود القانون وعدم القبول بما يتبعه بعض الفعاليات من عنف وتخريب وتكسير، مشيرا الى أن هذا الأمر يحتاج إلى وقفة وتصحيح.
كانت منظمة العفو الدولية قد انتقدت قرار وزارة الداخلية البحرينية حظر جميع أشكال المسيرات والتجمعات، وأكدت أن هذا المنع يعد انتهاكا لحقوق الانسان المتعلقة بالتجمع والتعبير عن الرأي، وأكدت المنظمة أن على حكومة البحرين سحب هذا القرار فورا.
وكانت الداخلية البحرينية أعلنت قبل يومين أنه «تقرر وقف جميع المسيرات والتجمعات وعدم السماح بتنظيم أي فعالية الا بعد الاطمئنان الى استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار الأمني المنشود». وحذر الوزير البحريني من أنه «سيتم التعامل مع أي مسيرات أو تجمعات على أنها غير مرخصة وستتخذ الاجراءات القانونية تجاه الداعين لها أو المشاركين فيها وكل من له علاقة بذلك سيحاسب وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه»، وكان عدد من المظاهرات التي شهدتها البحرين مؤخرا قد شهدت أعمال عنف.