اتهمت لجنة أميركية بشأن الحريات الدينية الحكومة الإثيوبية بتشديد السيطرة على الأقلية المسلمة وسط احتجاجات شعبية قائلة انها تخاطر بزيادة زعزعة استقرار القرن الافريقي.
وتقول اثيوبيا انها تخشى من انتشار الإسلام المتشدد في البلاد.
وينظر الغرب لإثيوبيا منذ فترة طويلة على انها حصن ضد المتشددين الإسلاميين في الصومال المجاور.
ولكن اللجنة الأميركية بشأن الحرية الدينية الدولية اتهمت الحكومة الإثيوبية باعتقال محتجين مسلمين مسالمين، مشيرة الى ان 29 منهم اتهموا الشهر الماضي بما وصفته السلطات بـ «التخطيط للقيام بأعمال إرهابية».
ويتهم المسلمون الإثيوبيون الذين يشكلون ثلث عدد السكان الحكومة بالتدخل في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في اثيوبيا وهو أعلى هيئة للشؤون الإسلامية هناك.
ونظم آلاف المسلمين اعتصامات بالمساجد واحتجاجات في الشوارع اسبوعيا في اديس ابابا على مدى العام المنصرم.
وقالت اللجنة في بيان صدر الخميس الماضي ان «الاعتقالات والاتهامات بالإرهاب والسيطرة على المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تدل على تصعيد مثير للقلق في محاولات الحكومة السيطرة على الطائفة الإسلامية الإثيوبية وتقدم أدلة أخرى على تراجع في الحرية الدينية في اثيوبيا».
ولم يتسن الاتصال بالمسؤولين الإثيوبيين للتعليق على البيان الذي أصدرته اللجنة والتي يعين الرئيس باراك اوباما وكبار الأعضاء الديموقراطيين والجمهوريين في الكونغرس أعضاءها.
ودعت كاترينا لانتوس سويت رئيسة اللجنة الحكومية الأميركية الى إثارة هذه القضية مع اديس ابابا.
وقالت ان اللجنة الأميركية بشأن الحرية الدينية الدولية وجدت ان قمع الطوائف الدينية باسم مكافحة التطرف يؤدي الى مزيد من التطرف وزيادة عدم الاستقرار وربما العنف.
في ضوء الأهمية الاستراتيجية لإثيوبيا في القرن الافريقي.. فمن المهم ان تنهي الحكومة الإثيوبية انتهاكاتها للحرية الدينية وتسمح للمسلمين بممارسة دينهم بسلام بالأسلوب الذي يرونه مناسبا.
«وبغير ذلك فان السياسات والممارسات الحالية للحكومة ستؤدي الى مزيد من عدم استقرار منطقة مضطربة بالفعل».
وأرسلت اثيوبيا على مدى السنوات الست الماضية قوات مرتين الى الصومال لقتال متمردين مسلمين ومن بينهم مقاتلو حركة الشباب ويقول مسؤولون ان بعض المحتجين تمولهم جماعات إسلامية في الشرق الأوسط.
وأيدت اللجنة الأميركية شكاوى المحتجين من ان الحكومة تحاول منذ العام الماضي فرض طائفة الأحباش على المسلمين الإثيوبيين.
وتنفي الحكومة ذلك ولكن عشرات من المسلمين اعتقلوا منذ المظاهرات التي بدأت في عام 2011.
وتشير الإحصاءات الرسمية الى ان المسيحيين يمثلون 63% من سكان اثيوبيا ويشكل المسلمون 34% من السكان مع التزام الأغلبية العظمى من مسلمي اثيوبيا بالمنهج الصوفي المعتدل.