رايس تطالب بعقوبات فورية ضد إيران

دعت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس مجلس الأمن الدولي الى فرض عقوبات على إيران فورا بعد إعلان طهران أنها اتخذت المزيد من الخطوات لتطوير برنامجها النووي. وقالت رايس إنه من الضروري للمجتمع الدولي كي يحافظ على مصداقيته أن يحمّل إيران مسؤولية ما وصفته بـ «تحديها» له. اما نظيرها الروسي سيرغي لافروف فاعلن امس ان مشروع القرار الدولي ضد ايران الذي صاغه الاوروبيون «لا يلبي» اهداف المجتمع الدولي بشأن «خفض مخاطر» انتشار الاسلحة النووية في ايران. ونقلت وكالات الانباء الروسية عن لافروف قوله «ان هدفنا يتمثل في خفض وصول محتمل للتكنولوجيا النووية الحساسة الى ايران، والحفاظ على كل القنوات الضرورية للتواصل مع ايران». واضاف الوزير الروسي «ويبدو لي انه بهذا المعنى، فان مشروع القرار (المقترح من الاوروبيين) لا يلبي بكل تأكيد، الاهداف التي كانت الدول الست حددتها سابقا». من جهة اخرى، دعت فرنسا والصين في بيان مشترك امس طهران الى الالتزام بقرار مجلس الامن الاخير الذي يهدد بفرض عقوبات على ايران في حال لم توقف برنامجها النووي. وأكدت الصين وفرنسا قلقهما إزاء الأزمتين النوويتين في كوريا الشمالية وإيران كما دعتا إيران إلى احترام قرار مجلس الأمن رقم 1696 والذي يطالب طهران بوقف أنشطة تخصيب اليورانيوم. جاء ذلك في بيان مشترك وقعه الرئيسان الصيني هو جينتاو والفرنسي جاك شيراك في اليوم الثاني لزيارة شيراك إلى بكين كما كرر البلدان الدعوة إلى رغبتهما في رفع الحظر الأوروبي عن الأسلحة إلى الصين والمفروض منذ عام 1989، وقال البيان إن البلدين اتفقا على مواصلة جهودهما المشتركة لحل المسألة النووية الإيرانية وإبقاء الاتصال الدائم والوثيق في هذا الصدد، ودعت باريس وبكين امس إلى رفع الحظر الأوروبي عن الأسلحة للصين والذي فرض بعد مجزرة تيان أنمين عام 1989، وقال مندوب الصين لدى مجلس الامن لي جونهوا انه من المبكر القول ما اذا كان على المجلس فرض عقوبات على طهران. هذا ووزع مندوبو عدد من الدول الأوروبية الأعضاء بمجلس الأمن صياغة أولية لمشروع قرار يدعو إلى فرض عقوبات على إيران، في خطوة تستهدف زيادة الضغط على طهران لوقف أنشطة تخصيب اليورانيوم، والتي تثير مخاوف الغرب من قدرة إيران على استخدامها في إنتاج أسلحة نووية. وقال السفير الفرنسي جان مارك دي لا سابليير للصحافيين إن مشروع القانون، الذي قامت كل من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، بتوزيعه على الصين وروسيا والولايات المتحدة، سيتضمن عقوبات عسكرية وتجارية على إيران، بالإضافة الى حظر سفر مسؤولين إيرانيين. وقال ديبلوماسيون في الأمم المتحدة إن مشروع القرار يســتند إلى الفقرة الحادية والأربعين من الفصل السابع لميثاق المنظـــمة الدولية، التي تنص على فرض عقـــوبات دون اللجوء إلى إستعمال القـــوة. كما يطالب المشروع جميع الدول بإتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع مد إيران بالمواد والاجهزة والتكنولوجيا التي يمكن ان تستعملها في برامجها النووية او بيعها لها او السماح لأي من مواطنيها بنقلها اليها.