الهاشمي: هناك مخطط لإقصاء العرب السنة من ‏العملية السياسية في العراق

لجنة التحقيق في صفقة السلاح الروسي توصي بحصر التحقيق مع ثماني شخصيات حذر نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي من «حرب أهلية وتقسيم العراق»، ووصف رئيس الحكومة نوري المالكي بأنه «‏كذاب ومستبد ودموي»، وتوقع «هبة شعبية عفوية» تطيح به. وقال الهاشمي في حديث لصحيفة «الحياة» اللندنية امس: «لا جديد في ملاحقتي، أتوقع صدور المزيد من أحكام الإعدام بحقي وأفراد حمايتي ‏الأبرياء، أنتظر تدويل قضيتي، فهناك اهتمام كبير جدا من منظمات معنية بحقوق الإنسان وبرلمانات دولية وأوروبية، ‏وهناك تعاطف معي يتنامى في الداخل والخارج على الصعيد العربي والإسلامي والدولي». وأوضح أن «نوري المالكي أصبح جزءا كبيرا من المشكلة وليس جزءا من الحل. هو لا يستهدف شركاءه السياسيين وحدهم، ‏فما يحصل اليوم لزميلي الدكتور رافع العيساوي (وزير المال) دليل جديد على أن هناك مخططا لإقصاء العرب السنة من ‏العملية السياسية. والمشكلة أن هذا الرجل هاجم الجميع وفتح النار عليهم، وبينهم الأكراد والتركمان، وحتى شركاؤه في ‏التحالف الوطني الشيعي. هذا الرجل بنزعته الاستبدادية يعزل نفسه، وهو فعلا معزول وطنيا وعربيا وإسلاميا». وزاد: «أعتقد ان تراكمات الظلم والفساد وسوء الإدارة ستؤدي إلى هبة شعبية عفوية يتبناها ملايين من المحبطين ‏والمظلومين، ومن الفقراء والعاطلين من العمل». وأكد وجود أدلة على اتهامه للمالكي بدعم النظام السوري، وقال: «توجد أدلة قاطعة، والمالكي اعترف في تصريح قبل أسابيع بأن ‏الحكومة العراقية غير قادرة على تفتيش الطائرات الإيرانية بعد تعهدات قطعها للجامعة العربية والأمم المتحدة، وقلت منذ ‏اليوم الأول لتعهده للإدارة الأميركية إن هذا الرجل يكذب». إلى ذلك، قصفت طائرات حربية تركية امس قرى حدودية في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق. ونقل موقع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال الطالباني عن مصدر كردي محلي قوله إن طائرات حربية تركية اخترقت أجواء إقليم كردستان وحلقت لمدة ساعتين قامت خلالها بقصف قرى كيلكاو ساركي وبزنور في منطقة نيروي الحدودية التابعة لقضاء آميدي بمحافظة دهوك قبل أن تنسحب الى الأجواء التركية. وأوضح المصدر ان القصف لم يتسبب بوقوع إصابات بشرية بسبب نزوح سكان تلك القرى جراء القصف الجوي التركي المتكرر. يذكر أن الطائرات الحربية التركية تقصف بين الحين والآخر مواقع على المرتفعات الجبلية الحدودية بإقليم كردستان العراق تابعة لحزب العمال الكردستاني. الى ذلك، أوصت اللجنة التحقيقية في صفقة السلاح الروسي الأربعاء بحصر التحقيق القضائي مع ثماني شخصيات سياسية وبرلمانية وعسكرية. وقال عضو اللجنة النائب حسين الأسدي إن اللجنة صوتت بالإجماع على التقرير النهائي الخاص بصفقة السلاح الروسي، مشيرا إلى أن اللجنة خرجت بتوصيتين، الأولى حصر التحقيق القضائي بثماني شخصيات سياسية وبرلمانية وأخرى عسكرية، تبدأ بوزير الدفاع بالوكالة وتنتهي بمسؤولين أصاغر. وأضاف الأسدي أن التوصية الثانية هي أن لا تتم تسمية أي من هذه الشخصيات بالمتهم وترك ذلك للقضاء، مشيرا إلى أن بعض المسؤولين العراقيين كان لهم وسطاء روس ولبنانيون خارج العراق. وأشار الأسدي إلى أن الأشخاص الثمانية هم الجزء الأساسي في إدارة الصفقة، مؤكدا أن القضاء من حقه استدعاء بقية الأشخاص الذين تم التحقيق معهم من قبل اللجنة للاستماع إليهم. واعتبر أن القضاء لا يستطيع توجيه أية تهمة لهؤلاء الأشخاص لعدم وجود أموال مصروفة أو عقود مبرمة وإنما كانت لديهم نية فساد والقضاء لا يحاسب على النوايا، مشيرا إلى أن العقوبات التي ستلحق بهم إذا ما تمت إدانتهم قد تكون عقوبات سياسية. وكانت الحكومة العراقية قد أبرمت في مطلع شهر أكتوبر الماضي عددا من صفقات الأسلحة مع دولتي روسيا والتشيك خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء نوري المالكي إليهما. وقررت الحكومة إعادة التفاوض مع موسكو بشأن صفقة الأسلحة التي ألغيت إثر شبهات بالفساد، وأرسلت وفدا تفاوضيا جديدا، مؤكدة مضيها في شراء الأسلحة لحماية أمن البلاد وسيادتها. فيما شكل مجلس النواب العراقي لجنة نيابية للتحقيق برئاسة رئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الأعرجي للتحقيق في قضية صفقة السلاح مع روسيا، التي استضافت عددا من المسؤولين في الحكومة بينهم وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي والمستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي والناطق باسم الحكومة علي الدباغ الذي أقيل بسبب صلته بالقضية، لغرض التحقيق معهم.